في سياق خطي مصر لتعديل سياستها الخارجية جاء إعلان الحكومة المصرية مؤخرا عن رغبتها في الانضمام كعضو لنظام المحكمة الجنائية الدولية والتصديق علي ميثاق روما ولهذه الخطوة ايجابيات عديدة أهمها المشاركة في صنع واتخاذ القرار داخل المحكمة الجنائية الدولية و لا شك أن ذلك سوف يثير إشكاليات مع دول الجوار المتخذة ضد حكامها قرارات اعتقال ، خلال السطور القادمة تحليل لأبعاد فكرة خطوة انضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية وكيفية ربطها بالجرائم التي ارتكبت أعقاب 25 يناير ومدي ولاية المحكمة في محاكمة الرئيس المخلوع مبارك وتأثيرها علي علاقتنا بالدول الشقيقة الأخري المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية دولية مستقلة أنشئت بناء علي اتفاقية دولية متعددة الأطراف تم توقيعها في روما 1998 ودخلت حيز النفاذ وتحديد الاختصاص الذي تستطيع بموجبه ممارسة ولايتها القضائية عام 2002 وانضم لها حوالي 114 دولة من بينها 31 دولة افريقية و4 دول عربية أي تمثل الثلث تقريبا من إجمالي حجم الدول الأعضاء التي قبلت ولاية المحكمة. المحكمة هيئة قضائية مكملة للقضاء الوطني (المحلي) ولا تتحرك إلا بعد التأكد من افتقار المحاكم الوطنية القدرة أو الرغبة علي إجراء محاكمات في الجرائم التي تختص بالنظر فيها وتتمثل اختصاصات المحكمة في أربع قضايا دولية وهي "جرائم الإبادة الجماعية" و"جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم الحرب" و"جرائم العدوان" . المحكمة ليست تابعة للأمم المتحدة ولم تنشا بقرار من مجلس الأمن او بمقتضي اتفاق ثنائي بين الأممالمتحدة ودولة بعينها كالمحاكم المختلطة،وتختلف عنها محكمة العدل الدولية في اختصاص الثانية بتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الدول وكذلك إصدار آراء استشارة بشان أمور قانونية تحال إليها بواسطة أجهزة ووكالات الأممالمتحدة المصرح لها بذلك. إحالة القضايا تبدأ د."نادية عبد الفتاح "مدرس علوم سياسية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية حديثها بطرق تولي المحكمة النظر في القضايا أولها طلب مجلس الأمن فتح تحقيق في قضية حينما يري أنها تهدد "السلم والأمن الدوليين" وهنا تكون الولاية القضائية عالمية وتلتزم الدولة بناء علي قرار إحالة مجلس الأمن التعاون مع المحكمة حتي لو لم تكن عضوا في النظام الأساسي لميثاق روما مثل قرار مجلس الأمن رقم 1970-2011 حول إحالة الوضع في ليبيا للمدعي العام للمحكمة لبحثه و حالة "دار فور" السودان تحقيقا للقرارين 1593 - 1970 . وتحال القضايا للمحكمة الجنائية الدولية عندما يطلب للمدعي العام فتح تحقيق لكن لابد أن تكون الدولة هنا عضوا أو دولة لم تصدق وقبلت الولاية للمحكمة لمحاكمة أشخاص ينتمون إليها أو علي أراضيها. "السيادة الوطنية" وتقول د."نادية " : تتدخل المحكمة وفقا للولاية القضائية التي يعطيها لها قانونها التأسيسي أي دون المساس بالسيادة الوطنية للدولة لأنها بإرادتها قبلت التخلي عن هذا الاختصاص للمحكمة ،أما الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي لا يقع عليها أي التزام بموجب هذا النظام لأنه لا يسري في مواجهة غير أعضائه. وضع مصر وعن موقف مصر من المحكمة تقول د."نادية" إن مصر وقعت علي الاتفاقية لكنها لم تصدق عليها منذ ديسمبر 2000 ، وهذا يعني انعدام الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية علي مصر إلا في الحالات الآتية عند تقديم مصر طلب بإحالة القضايا للمحكمة عوضا عن القضاء الوطني وبان تكون الاختصاصات بأثر رجعي لان المحكمة لا تطبق قوانينها بأثر رجعي "ما لم تطلب الدولة ذلك"وكذلك ألا يكون هذا الأثر الرجعي قبل إنشاء المحكمة ذاتها 2002 . والطريقة الأخري ألا تنضم مصر لميثاق روما ولكن تقبل اختصاص المحكمة بشكل مؤقت أي فيما يتعلق بقضية معينة فقط مثل"أحداث يناير"وذلك بموجب الإعلان الذي يودع لدي سجل المحكمة. وأما إحالة مجلس الأمن لأحداث يناير 2011 فتراه د."نادية "انه أمر مستبعد لان ما حدث في مصر لا يرقي لمرتبة تهديد السلم والأمن الدوليين. جرائم يناير وتستكمل د."نادية"كلامها أما الجرائم التي حدثت في أعقاب ثورة 25 يناير بمصر وما قبلها وتتمثل في القتل العمد والشروع فيه وأعمال عنف ، فإحالة كل هذه الجرائم للمحكمة مرهون بتكييف الأمر قانونيا علي أن يبلور ما حدث في تصنيف "جرائم ضد الإنسانية" و إثبات أنها أعمال لسياسة منظمة والدليل عدد الضحايا أي يتم تصنيفه علي انه هجوم منهجي وواسع النطاق ،مكثف ,متواتر وجماعي ولا يلزم أن يكون ذا طابع عسكري بل يكفي أن يكون ضد عدد كبير من المدنيين علي سبيل المثال ما حدث فيما عرف بموقعة الجمل من فلول الحزب الوطني في 1و2 فبراير 2011 . بينما يري د."أيمن سلامة "أستاذ القانون الدولي العام أن بالنسبة لمصر فقرار الإحالة الوحيد غير ملزم بالمدعي العام قبوله وبالتالي محاكمة مبارك ونظامه وفق المحكمة الجنائية الدولية كلام سياسي لا أساس له من القانون فالمحكمة وفق نظامها لا تستطيع أن تتدخل في شئون دولة من الدول الأطراف إلا بعد إحالتها من مجلس الأمن أو بطلب من نظام الدولة ذاتها الموقعة علي ميثاق روما. تحريض من مبارك من جانبه انتقد د."ايمن " خشية مصر في عهد الرئيس المخلوع الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لأنه كان يتيقن بوجود ثمة جرائم ضد الإنسانية ترتكب بأوامر وتحريض من الرئيس مبارك شخصيا مثل تعذيب أو جرائم اختفاء قصري أو قتل جماعي وهي كلها إحدي الجرائم الدولية التي تختص المحكمة الجنائية بالولاية القضائية عليها ومن هنا نجد أن مصر ستنتهج نهج تونس بعد إقصاء نظام بن علي ،ومن ثم فمن المحتمل في الأسابيع القادمة أن تكون مصر الدولة العربية الخامسة التي تنضم لنظام المحكمة. وتؤكد د."نادية" ايجابية فكرة إعلان انضمام مصر للمحكمة الجنائية وتجده مؤشرا لانتهاج دور ايجابي إذا كانت نية مصر السير في الإطار المعلن عنه أن يكون لها دور فاعل علي المستوي الدولي وإقامة السياسة الخارجية المصرية علي أساس قانوني وعلمي منظم ومنضبط. الوظائف الشاغرة ويتفق معها د."ايمن" ويري من مزايا هذا النظام حينما تكون مصر إحدي الدول الأطراف بالمحكمة فتستطيع المشاركة في اتخاذ القرارات المهمة ورسم السياسات التشريعية والقضائية للمحكمة فضلا عن أن فرصة المصريين في التقدم للوظائف الشاغرة بالمحكمة ستكون اكبر بالانضمام . وتفسر الدور د."نادية" بأنه سيسمح لنا بمشاركة لم تكن موجودة من قبل مثل الدخول في المناقشات التي تتم حول القرارات والأحكام المتخذة و سيحق لمصر طلب تفسير لبعض الأحكام والمواد والقوانين والمساهمة في وضع قواعدها والتعديل بها بما يتلاءم مع متطلبات المنطقة. الكتلة الافريقية وتستطرد د."نادية" أن مصر بعد تنظيم شانها داخليا وتحديد ملامح السياسة الخارجية والبدء في اتخاذ خطوات فاعلة نستطيع وقتها لعب دور في تنظيم الكتلة الإفريقية الموجودة بالمحكمة الجنائية التي تمثل ثلث العدد تقريبا وتوحيد جهودها. ويفترض د."ايمن" إذا دخلت إحدي الدول في نزاع مسلح مع مصر وارتكبت قادة الحكومات إحدي الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة وقتها تستطيع مصر تقديم طلب تحريك الدعوي ضد هؤلاء الأفراد واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحاكمة . أزمة دول الجوار تؤكد د."نادية " قائلة لا شك أن انضمام مصر سيثير إشكاليات عديدة تجاه مصر وعلينا أن نتعامل معها بحكمة وإثبات حسن النوايا والالتزام بقراراتها لان المحكمة تعمل بجهود أعضائها فهي لا تمتلك قوات ضبط خاصة ،وفي الوقت ذاته فنحن أمام مشكلة أخري في علاقتنا بالدول المتخذ ضد رؤسائها أحكام واجبة النفاذ ،وبالنسبة لموقف مصر الواضح تجاه هذه الدول إنها لن تحاول تقطيع أو إساءة علاقتها مع دول مثل "السودان وليبيا" والحفاظ علي الروابط التاريخية فيما بينها فلن تكون مصر هي الطرف الذي من خلاله يتم تفعيل هذا الأمر. وفي هذا الصدد يري د."ايمن" كون أي دولة طرف في المحكمة عليها الالتزام بكل القضايا المثارة ومن بينها قضية الرئيس السوداني "عمر البشير" ومن واجب الدول الأطراف أن يتم تسليمه للمحكمة في حالة زيارته للدول الأعضاء ،فهي إشكالية لمصر بالتأكيد ولكن عليها أن تلتزم بالقرارات إلي أن تحاول المشاركة في وضع وتعديل القرارات المتخذة تجاه دول الجوار والمنطقة العربية والإفريقية. وتضيف د."نادية" ضمن دلالات دور مصر عندما تكون عضوا فاعلا في هذا النظام نستطيع وقتها مساعده هذه الدول ورؤية القرارات التي يتم اتخاذها وهل لها معقولية أم لا وعلي أي أساس قانوني ، وإذا كان به كل الأركان نري طرق تطبيقه بشكل لا يضر هذه الدول أو يتدخل في شانها الداخلي . مكاييل مجلس الأمن وعن الانتقائية في الموضوعات التي يحيلها مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية فتقول د."نادية" يري البعض أنهم يكيلون بمكيالين فحالة ليبيا وحالة السودان تمت إحالتهما لولاية المحكمة استنادا لقرار مجلس الأمن الذي اعتمد بدوره علي الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة "تهديد السلم والأمن الدوليين"، لكنهم لم يعتبروا ما حدث في العراق وفلسطين من اعتداءات تهديدا للسلم والأمن الدوليين وكذلك وفقا للنظام الأساسي لا يمكن التحقيق في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وكذلك العراق لان إسرائيل و الولاياتالمتحدةالأمريكية لم تصادقا علي الميثاق التأسيسي فلا توجد ولاية للمحكمة عليهما!!. وعلي صعيد أخر يختلف د."ايمن " في كون تدخل مجلس الأمن في حالات معينة يكون ميزة للشعوب المقهورة لأننا إذا نظرنا للدول العربية بالكامل سنجد جرائم تستحق النظر فيها وان المحكمة الجنائية الدولية أعلي هيئة قضائية في العالم ومستقلة لا تتبع للأمم المتحدة والمدعي العام "اوكامبو" عندما اختير كان بإجماع من جمعية الدول الأطراف في عام 2008 . فيما شدد د."ايمن " متفقا مع د"نادية "علي ايجابية المشاركة بأن تكون مصر ضمن منظومة العدالة الدولية ولم نكن بمعزل عنها وأكدوا ضرورة المشاركة بفاعلية وايجابية في صياغة وتعديل تشريعات النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمعروفة بنظام روما.
