عبر المرشح الرئاسي الدكتور عمرو موسى عن رفضه المساس بحرية الرأي والتعبير والاعتداء على أي اعتصام لفضه، جاء ذلك خلال بيان أصدره منذ قليل حول تطورات أحداث العباسية التي سقط فيها عدد من القتلي والمصابين. وجاء نص البيان كالآتي:
"بقلب يعتصره الألم والحزن، أتقدم بخالص العزاء لأهالي شهداء الأحداث الجارية في العباسية، ودعواتي بالشفاء العاجل للمصابين".
وتابع البيان "في هذا الصدد، أؤكد رفضي وإدانتي لأي مساس بحرية الرأي والتعبير، فهي حريات مكفولة طالما التزمت بالسلمية ورفض وصول الدولة إلى أعتاب الفوضى أو دفع الدولة والمجتمع إلى حافة هاوية سحيقة لا خروج منها. واتساقاً مع ذلك، نبهت مراراً وتكراراً لخطورة فض أي اعتصام – مهما اتفقنا أو اختلفنا مع أسبابه ومبرراته - بالقوة والعنف، وأكدت أن تأمين المعتصمين هو واجب الحكومة بكل أجهزتها، وهو ما فشلت فيه المرة تلو الأخرى، إن عدد القتلى والجرحى ينبئ بكارثة، ومن غير المقبول أن تستمر الأجهزة الأمنية في الوقوف موقف المتفرج بينما الاشتباكات مستمرة والدماء تسيل".
وأضاف موسى في بيانه "لقد أجريت اتصالات مع العديد من القوى السياسية منذ تفجرت الأحداث للحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح أو إراقة المزيد من الدماء، غير أن الأمر يتطلب ارتفاع الجميع، وعلى رأسها السلطة الحاكمة إلى مستوى الأحداث، بدون مزايدة أو تصفية حسابات سياسية، ويحدوني الأمل أن تسفر جهود العقلاء في حقن الدماء المصريين".
وقال موسى "إن ما يحدث الآن في العباسية من إراقة لدماء المصريين وترويع للآمنين لهو أكبر دليل على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية وفقاً للتوقيتات المحددة بدون أي تباطؤ أو تأخير"، وعليه أطالب: * قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بالتدخل الفوري لقوات الأمن لوقف نزيف الدم بين أبناء الوطن الواحد لأن هذه هي أولى مسئوليات الدولة، مع تقديم الرعاية الطبية الشاملة للمصابين في هذه الأحداث المؤسفة، لاسيما الحالات الحرجة منها. * قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإعلان الصريح دون لبس بعزمه نقل السلطة في الموعد المحدد، لقطع الطريق على من يسعون لدفع البلاد نحو الفوضى وإلى ما لا تحمد عقباه. * تحمل مجلس الشعب، لاسيما أغلبيته البرلمانية، لمسئولياته التي انتخب من أجلها والعودة فورياً لعقد جلساته لاتخاذ إجراءات سريعة بشأن الأحداث والتعامل مع تداعياتها. * حفاظ جميع المتظاهرين الشرفاء والمعتصمين السلميين والمتضامنين معهم على سلمية تظاهراتهم، حتى يمكن فرض الأمن والتعامل مع مثيري الفوضى والشغب والضرب على أيديهم بقوة القانون.
