أعربت "الجمعية الوطنية للتغيير"، عن قلقها البالغ، إزاء ما جرى من اعتداء وحشى منظم أمس الثلاثاء على الثوار فى ميدان التحرير، واتهمت الجمعية ما أسمته ب "جهات تعمل بدأب وإصرار على تصفية الثورة واصطياد الثوار، تارة بسجنهم، وأخرى بتسليط الخارجين على القانون والبلطجية عليهم"، بدفع هؤلاء الأشخاص. وفي بيان لها أشارت الجمعية الوطنية للتغيير إلى وجود جهة رسمية تدير شبكة من أرباب السوابق والبلطجية ضد الثورة والثوار. وذكر بيان للجمعية "إن ما جرى في ميدان التحرير أمس من محاولة مفضوحة لإنهاء الاعتصام السلمى للمتظاهرين، يبرهن بلا أدنى شك على أن هناك من يدبر بليل لتشويه صورة الثورة والثوار، وانتهاك رمزية ميدان التحرير، الذي بات نموذجا يحتذى به كل أصجاب الحقوق المهضومة والمؤجلة فى العالم بأسره". وحمل البيان، الجهات الرسمية لاسيما وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية ما يجرى، قائلة "إن حماية المواطنيين الذين يتظاهرون ويعتصمون سلميا يقع في رقبة السلطة، ولا سبيل إلى تنصلها من ذلك". ورأى البيان أن ما جرى من قبل في العباسية وأمام مسرح البالون وفي حي عابدين وأمام مبنى ماسبيرو وسجن طرة يدل دلالة قاطعة على أن هناك جهة رسمية تدير شبكة من أرباب السوابق والبلطجية ضد الثورة والثوار، وهذا أسلوب رخيص لا يجب أن تلجأ إليه سلطة تحترم نفسها وتقدر شعبها وتدعي أنها تؤمن بالثورة أو تحميها". وحذرت الجمعية الوطنية للتغيير من مغبة الاستمرار في هذا النهج "المعوج" الذي لا يؤدي إلا إلى مزيد من تأجيج الموقف وإراقة الدماء، داعيا في الوقت نفسه كل المعتصمين بميدان التحرير وغيره إلى الاستمرار في التزام النهج السلمي في الاحتجاج مهما كلفهم ذلك من عناء. وأعلنت الجمعية عن قلقها الشديد حيال ما تردد عن وصول شحنة من قنابل الغاز المسيلة للدموع إلى ميناء الأدبية بمنطقة السخنة بالسويس تصل إلى 7 أطنان بانتظار وصول شحنات أخرى مجموعها 21 طنا. وأكدت الجمعية رفضها دخول هذه الشحنات المسمومة إلى مصر، مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلية بإعادة تصدير هذه السموم من حيث أتت والتوقف الفوري عن استخدام مثلها لتعريض حياة المتظاهرين السلميين للمخاطر.
