بحضور المشير "حسين طنطاوي" - رئيس المجلس العسكري - والفريق "سامي عنان" - رئيس الأركان - افتتحا الاثنين رسميا أول مصنع لانتاج الأسمنت مملوك للقوات المسلحة وبطاقته انتاجه تصل 3.2 مليون طن سنويا في مرحلته الأولى بينما من المقرر أن يصل إلى الضعف 6.4 مليون طن سنويا بانتهاء المرحلة الثانية خلال عامين. المشير رافقه كل من وزير الكهرباء والإسكان والبترول ومحافظ شمال سيناء وعدد كبير من شيوخ قبائل شمال سيناء وأعضاء البرلمان عن المحافظة، كما حضر "حسن راتب" الذي يملك أيضا أحد مصانع الأسمنت بشمال سيناء، حيث شاهد فيلما تسجيل لمراحل انتاج الحجر الجيري والطفلة وتفقد المنطقة الخدمية للمصنع والتي تقع على مسطح 75 ألف متر مبنى لسكن المهندسين ومغسلة ومسجد ومحطة تموين سيارات وملاعب ومبنى إطفاء حريق كما زود بمهبط للطائرات ومحطة كهرباء بقدرة 70 ميجا وحفر 10 آبار للمياه بعمق ألف متر وشبكة للصرف وأخرى لمعالجة مئات الصرف ومحطة تحليه ومحطة لضخ الغاز الطبيعي.
المصنع الجديد أنشأ في طريق الإسماعيلية العوجة بالقرب من العريش ليكون أحد دعامات تنمية سيناء وفقا لمخطط تعمير شبة الجزيرة التي تعاني قصورا في مشروعات التنمية، ووفقا للواء "أحمد نعيم" - مدير المصنع - فإن المصنع انشأ بأربعة أهداف رئيسية أولها تحقيق الاكتفاء الذاتى لاحتياجات القوات المسلحة في الإنشاءات ثم كان اختيار العريش بين ثلاثة مواقع هى السويس والصعيد لكن وقع الاختيار على العريش للمساهمه فى تنمية سيناء ثم كذلك لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء وأخيرا محاولة تقليل أسعار الأسمنت التي شهدت انفلاتا في ظل غياب الرقابة على الأسعار.
وقال "نعيم" أن الطاقة العملية للمصنع تبلغ 790 فردا من التخصصات الفنية والعمالة البسيطة يبلغ 75٪ منهم من أبناء شمال سيناء بينما تأتي باقى العمالة من تخصصات غير متوافرة بين أبناء المحافظة،ورغم أن المصنع مملوك للقوات المسلحة إلا أن 100٪ من العمالة من المدنيين، وأضاف أنه تم تدريب جزء في مصر بينما أرسل جزء أخر للتدريب في الصين.
اختيار الصين جاء بعد مناقصة عالمية تقدمت لها نحو 12 شركة وبيت خبرة عالمي بينها بولوزيوس الفرنسية واف أم شميدت الدنماركية لكن العرض الصيني لشركة سينوما الصينية كان الأفضل فنيا ثم ماليا، حيث نص مع ذلك على تركيب معدات ألمانية بالكامل ويتضمن عقد الإدارة الصيانة لمدة عام يعمل خلالها 145 صيني بالمصنع لتدريب وتشغيل خطوطه ثم تسليمه مع نهاية العام بينما يشمل العقد توريد قطع الغيار لمدة عشر سنوات.
دخول القوات المسلحة لتخفيض أسعار الأسمنت جاء موائما مع توصية اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب للحكومة بالتوسع في إنشاء مصانع أسمنت محلية وقبل عام تقريبا وبعد الثورة و مع غياب الرقابة على الأسعار لضبط الأسواق دخل سوق الأسمنت دائرة الجرائم التجارية بتكتلات غير قانونية بين الشركات لرفع الأسعار بمتوسط تجاوز 150 جنيها في ثلاثة شهور لتقفز من 360 - 500 جنيه لتصبح من 460 - 600 جنيه ما دعى الغرفة التجارية للتقدم بطلب تحقيق مع هذه الشركات وكما يوضح اللواء "حسين شفيق" - رئيس جهاز المشروعات الكبرى للقوات المسلحة - فإن انتاج المصنع يباع بسعر الطن 470 جنيه للمستهلك و395 معبأ تسليم المصنع بينما ينخفض إلى 355 جنيه للطن السائب في مقابل 500-510 لسعر الطن بالشركات الأخرى.
وأضاف "شفيق" أن انشاء المصنع استغرق أربع سنوات عمل به 4000 عامل بناء ومقاول منهم 1500 من أبناء سيناء، وأشار إلى ن المصنع اختير مكانه بجانب جبل ( ليبنى) الذي يتميز بأفضل نوع للحجر الجيري والتي تكفي لتشغيل المصنع 100 عام قادمة.
تكلفة المصنع التي بلغت 274 مليون يورو يتم تغطيتها بالكامل من القوات المسلحة لكنها تعتبر قرض يتم سداده من أرباح المصنع كما يوضح اللواء "نعيم" والذي أشار أن مصانع الأسمنت تسدد تكلفتها خلال خمس سنوات لكن هذا المصنع سيغطي تكلفته في نحو عشرين عاما والسبب أنه يعمل بهدف قومي وبهامش ربح بسيط جداً.
وأوضح "نعيم" أن القوات المسلحة ستعمل على ضرب احتكار وتحكم منتجين للانتاج من خلال تخفيض السعر من جها وعدم منح امتياز بيع لأي عدد من التجار حيث يتعامل المصنع حاليا مع نحو 85 تاجر وموزع ولا يرفض أي طلب شراء من أي تاجر مهما كان صغيرا لكنه نفى أي دور رقابة للقوات المسلحة على الأسواق لمنع الاحتكار وقال أنه دور أجهزة التجارة والصناعة.
وفى الوقت الحالي يصل انتاج مصر من الأسمنت إلى 45 مليون طن سنويا لكن الطلب المصري فقط سيرتفع في 2020 إلى 80 مليون طن سنويا ما يضع الحكومة أمام تحدي جديد لمضاعفة الخطوط الحالية، ولحاجة السوق المصري للأسمنت فإن التصدير لن يتعدى 10٪ من إنتاجه والذي بدأ بالفعل منذ ثلاثة أشهر ويتم التصدير حاليا إلى ليبيا.
