بحضور المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى والفريق سامى عنان رئيس الأركان افتتح الاثنين رسميا اول مصنع لإنتاج الأسمنت مملوك للقوات المسلحه وبطاقته إنتاجه تصل 3.2 مليون طن سنويا فى مرحلته الاولى بينما من المقرر ان يصل الى الضعف 6.4 مليون طن سنويا بانتهاء المرحله الثانيه خلال عامين. المشير رافقه كل من وزير الكهرباء والإسكان والبترول ومحافظ شمال سيناء وعدد كبير من شيوخ قبائل شمال سيناء واعضاء البرلمان عن المحافظه كما حضر حسن راتب الذى يملك ايضا احد مصانع الأسمنت بشمال سيناء. حيث شاهد فيلما تسجيل لمراحل إنتاج الحجر الجيرى والطفله وتفقد المنطقه الخدميه للمصنع والتى تقع على مسطح 75 الف متر مبنى لسكن المهندسين ومغسله ومسجد ومحطة تموين سيارات وملاعب ومبنى إطفاء حريق كما زود بمهبط للطائرات ومحطة كهرباء بقدرة 70 ميجا وحفر 10 آبار للمياه بعمق الف متر وشبكة للصرف وأخرى لمعالجة مئات الصرف ومحطة تحليه ومحطة لضخ الغاز الطبيعى. المصنع الجديد انشىء فى طريق الاسماعيليه العوجه بالقرب من العريش ليكون احد دعامات تنمية سيناء وفقا لمخطط تعمير شبة الجزيرة التى تعانى قصورا فى مشروعات التنميه. ووفقا للواء احمد نعيم مدير المصنع فان المصنع انشىء بأربعة اهداف رئيسيه اولها تحقيق الاكتفاء الذاتى لاحتياجات القوات المسلحه فى الإنشاءات ثم كان اختيار العريش بين ثلاثة مواقع هى السويس والصعيد لكن وقع الاختيار على العريش للمساهمه فى تنمية سيناء ثم كذلك لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء وأخيرا محاولة تقليل أسعار الأسمنت التى شهدت انفلاتا فى ظل غياب الرقابه على الأسعار. وقال نعيم ان الطاقه العمليه للمصنع تبلغ 790 فردا من التخصصات الفنيه والعمالة البسيطة يبلغ 75٪ منهم من أبناء شمال سيناء بينما تأتى باقى العماله من تخصصات غير متوافره بين أبناء المحافظة. ورغم ان المصنع مملوك للقوات المسلحه الا ان 100٪ من العماله من المدنيين وأضاف انه تم تدريب جزء فى مصر بينما ارسل جزء اخر للتدريب فى الصين. اختيار الصين جاء بعد مناقصة عالميه تقدمت لها نحو 12 شركه وبيت خبرة عالمي بينها بولوزيوس الفرنسيه واف ام شميدت الدنماركيه لكن العرض الصيني لشركة سينوما الصينيه كان الافضل فنيا ثم ماليا. حيث نص مع ذلك على تركيب معدات المانيه بالكامل ويتضمن عقد الادارة الصيانه لمده عام يعمل خلالها 145 صيني بالمصنع لتدريب وتشغيل خطوطه ثم تسليمه مع نهاية العام بينما يشمل العقد توريد قطع الغيار لمدة عشر سنوات . دخول القوات المسلحه لتخفيض أسعار الأسمنت جاء موائما مع توصية اللجنه الاقتصاديه لمجلس الشعب للحكومه بالتوسع فى انشاء مصانع أسمنت محليه وقبل عام تقريبا وبعد الثوره و مع غياب الرقابة على الأسعار لضبط الاسواق دخل سوق الأسمنت دائرة الجرائم التجاريه بتكتلات غير قانونيه بين الشركات لرفع الأسعار بمتوسط تجاوز 150 جنيها فى ثلاثة شهور لتقفز من 360 – 500 جنيه لتصبح من 460 – 600 جنيه ما دعى الغرفه التجاريه للتقدم بطلب تحقيق مع هذه الشركات وكما يوضح اللواء حسين شفيق رئيس جهاز المشروعات الكبرى للقوات المسلحه فان انتاج المصنع يباع بسعر الطن 470 جنيه للمستهلك و395 معبأ تسليم المصنع بينما ينخفض الى 355 جنيه للطن السائب فى مقابل 500-510 لسعر الطن بالشركات الاخرى. وأضاف شفيق ان انشاء المصنع استغرق اربع سنوات عمل به 4000 عامل بناء ومقاول منهم 1500 من أبناء سيناء وأشار الى ان المصنع اختير مكانه بجانب جبل ( ليبنى) الذى يتميز بأفضل نوع للحجر الجيرى والتى تكفى لتشغيل المصنع 100 عام قادمه. تكلفة المصنع التى بلغت 274 مليون يورو يتم تغطيتها بالكامل من القوات المسلحه لكنها تعتبر قرض يتم سدادة من أرباح المصنع كما يوضح اللواء نعيم والذى أشار ان مصانع الأسمنت تسدد تكلفتها خلال خمس سنوات لكن هذا المصنع سيغطي تكلفته فى نحو عشرين عاما والسبب انه يعمل بهدف قومى وبهامش ربح بسيط جداً. وأوضح نعيم ان القوات المسلحه ستعمل على ضرب احتكار وتحكم منتجين للإنتاج من خلال تخفيض السعر من جهه وعدم منح امتياز بيع لاى عدد من التجار حيث يتعامل المصنع حاليا مع نحو 85 تاجر وموزع ولا يرفض اى طلب شراء من اى تاجر مهما كان صغيرا لكنه نفى اى دور رقابة للقوات المسلحه على الاسواق لمنع الاحتكار وقال انه دور اجهزة التجارة والصناعة. وفى الوقت الحالى يصل انتاج مصر من الأسمنت الى 45 مليون طن سنويا لكن الطلب المصرى فقط سيرتفع فى 2020 الى 80 مليون طن سنويا ما يضع الحكومه امام تحدى جديد لمضاعفة الخطوط الحاليه. ولحاجة السوق المصرى للأسمنت فان التصدير لن يتعدى 10٪ من إنتاجه والذى بدأ بالفعل منذ ثلاثة اشهر ويتم التصدير حاليا الى ليبيا.
