في خطوة، من شأنها إضاعة الهدف الذي من أجله وضع القانون، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها عصر اليوم -الثلاثاء - بإدخال تعديلا جوهريا على الاقتراح بمشروع القانون بتعديل قانون إفساد الحياة السياسية، المقدم من النائب "عصام سلطان" رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط. حيث تم حذف كلمة "الوزير" من نص المادة المعدلة، فيما يتعلق بالمناصب التي سيحرم منها فلول النظام في المستقبل، ما يعني استمرار المشير "حسين طنطاوي" - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع - في منصبه، وكذلك "فايزة أبو النجا" - وزير التعاون والتخطيط الدولي - والدكتور "حسن يونس" وزير الكهرباء.
ونص التعديل على أنه: "لا يجوز لمن عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 في أي وظيفة قيادية في مؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس الوزراء (تم حذف كلمة الوزير) لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من التاريخ المشار إليه.
وكان اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد شهد جدلا واسعا بين النواب حول أسباب استثناء الوزراء من نص المادة، حيث ألمح البعض إلى أن الاستثناء وضع خصيصا لاستثناء المشير وأبو النجا ويونس.
كما رفض بعض النواب وضع أي شروط أخرى حتى لا تستهدف "عمرو موسى"الذي عمل وزيرا للخارجية في عهد الرئيس السابق "حسني مبارك" وهو ما أيده "عصام سلطان"، وطالب بسرعة الانتهاء من كتابة تقرير اللجنة حتى يعرض على الجلسة المسائية للمجلس