ادخلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها عصر اليوم تعديلا جوهريا على الإقتراح بمشروع القانون بتعديل قانون افساد الحياة السياسية المقدم من النائب عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط. ونص التعديل على أنه لايجوز لمن عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 في أي وظيفة قيادية في مؤسسة رئاسة الجمهورية أوالحزب الوطني الديموقراطي المنحل أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من التاريخ المشار اليه. وكان الإجتماع قد شهد جدلا بين النواب حول أسباب استثناء الوزراء من نص المادة حيث المح البعض أنها ستعني شمول المشير حسين طنطاوي باعتباره كان وزيرا للدفاع، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، وفايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي. كما رفض بعض النواب وضع أي شروط أخرى حتى لاتستهدف عمرو موسى الذي عمل وزيرا للخارجية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك وهو ما أيده عصام سلطان، وطالب بسرعة الانتهاء من كتابة تقرير اللجنة حتى يعرض على الجلسة المسائية للمجلس.