رفضت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد الفقي سياسة الحكومة في الأقتراض من المؤسسات النقدية الدولية. وقالت اللجنة في ختام إجتماعها اليوم أن الحكومة الحالية ترغب في توريط البرلمان في الموافقة على القروض، لكونها حكومة مؤقتة، وطالب الدكتور محمد الفقي بالتدقيق في شروط أي قرض من الخارج خاصة القرض المقررة من صندوق النقد الدولي وقيمته 3,2 مليار دولار، وأضاف أن القرض سيؤدي إلى تفاقم الدين الخارجي لمصر وهو ما سيلحق الضرر بالاقتصاد القومي.
وأكد الفقي أن البرلمان ليس في صدام مع الحكومة أو المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن البرلمان يعمل من أجل إصدار التشريعات اللازمة لدفع عجلة الانتاج وتشجيع المستثمرين.
وشككت اللجنة في التصريحات التي تخرج من البنك المركزي المصري بخصوص تراجع الاحتياطي النقدي الآجنبي بنسبة 80%، وطالبت الحكومة بتحديد أوجه إنفاق النقد الأجنبي، وطالب الأعضاء بضرورة التوسع في إنشاء كيانات إسلامية إقتصادية تتوافق مع مباديء الشريعة الإسلامية.
وشدد الفقي على أن هذه المشروعات والكيانات تتوافق مع المادة الثانية من الدستور، وأوضح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن تخفيض البطالة ورفع مستوي المعيشة والنمو وتخفيض نسبة التضخم من أهداف الشريعة الإسلامية.