وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس ، على اقتراح بمشروع قانون لتعديل المرسوم بقانون بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، ويقضى بألا يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي شخص من العاملين بالدولة من المال العام على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها بما لايزيد على 50 ألف جنيه شهرياً. ونص التعديل على أنه لايجوز الإستثناء من هذا المبلغ الذي حدده المجلس إلا في حالات الضرورة، ولبعض الأفراد ولمدة محددة بناء على طلب من الجهة أو الوزير المختص وبموافقة وقرار من مجلس الوزراء.