على عكس المتوقع، أكد عاملون في شركات الهاتف المحمول في مصر، أن الإعلان عن طرح رخصة رابعة لشبكة محمول جديدة، لا يمثل أي تهديد للشركات العاملة في السوق المصرية، مؤكدين في تصريحات خاصة أن مستقبل الشركة الرابعة سيكون تحقيق خسائر فادحة، خاصة أن التكلفة المبدئية لإنشاء شبكة رابعة سوف يتجاوز 25 مليار جنيه، ولن تتمكن الشركة من استعادتها إلا بعد مرور 30 عاماً على الأقل. كان مجلس الوزراء المصري قد وافق في أغسطس الماضي على الاستراتيجية الجديدة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتضمن طرح رخصة رابعة لتقديم خدمات الهاتف المحمول، فما تراهن وزارة الاتصالات على الاستثمارات العربية لسد فجوة التمويل المطلوبة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية، وخاصة شركة زين الكويتية والاتصالات السعودية، إضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات التي تأتي على رأس المنافسين على الرخصة الرابعة للمحمول، لتصبح الشركة مشغلاً متكاملاً يقدم خدمات الهاتف الثابت والمحمول والإنترنت.
وحسب الإحصاءات الرسمية فإن سوق المحمول حالياً وصلت إلى مرحلة التشبع بنسبة 103%، وبلغ عدد الخطوط المبيعة نحو 82 مليون خط، فيما تشير توقعات وزارة الاتصالات إلى أن قطاع الاتصالات سوف يحقق نمواً بنسبة تتراوح بين 6.5 إلى 7% خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي.