استمرارا للجدل القانونى، حول مدى شرعية البرلمان الحالى، فى ظل الشبهات الدستورية التى تحيط بقانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، المعروض على المحكمة الدستورية العليا، قررت الدائرة الأولى «فحص الطعون» بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، إحالة الطعن على بطلان انتخابات «الشعب» بالدائرة الثانية فردى المنيا (دائرة الكتاتنى)، إلى دائرة الموضوع ونظرها فى جلسة السبت7 أبريل الجارى. المحكمة سبق وأن أحالت الطعن المقام من عدد من المرشحين المستقلين بالدائرة، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، لهيئة مفوضى الدولة، التى شكلت لجنة ثلاثية من أعضائها، لفحص محاضر الفرز الخاصة بنتيجة انتخابات الدائرة، انتهت إلى أن المخالفات التى شابت احتساب نتيجة الدائرة لم تؤثر فى النتيجة التى أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.
تقرير اللجنة، قال أن مجموع الأصوات الحاصل عليها جميع المرشحين المثبتة بمحاضر فرز اللجان الفرعية يختلف عن ناتج جمع الأصوات الحاصل عليها كل مرشح، التقرير لفت إلى وجود أخطاء حسابية فى تجميع الأصوات الحسابية التى حصل عليها كل المرشحين.
