تأجيل محاكمة قتلة الثوار بالإسكندرية.. لصعوبة تأمين مقر المحكمة الشرطة العسكرية تعدت بالضرب على أهالي الشهداء أمس وقبضت على بعضهم أرجأ المستشار محمد حماد عبد الهادي نظر قضية قتل وإصابة المتظاهرين المتهم فيها مدير أمن الإسكندرية الأسبق، ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق وعدد من ضباط الداخلية لحين توفير مكان آمن لنظر القضية علي خلفية تقرير أمني بصعوبة تأمين منشأة المحكمة. وورد إلي المحكمة صباح اليوم "الأربعاء" تقرير أمني يوضح صعوبة تأمين منشأة المحكمة الكلية لنظر الدعوي القضائية في ظل الأحداث التي شهدتها أمس من اشتباكات بين أهالي الشهداء والشرطة العسكرية وتم فيها القبض على عدد من المتظاهرين. وأوصي التقرير الأمني بضرورة نقل المحاكمة إلي مكان آمن خارج المربع السكني أو إلي القاهرة لاستكمال نظرها في أجواء تضمن الأمن والسلامة بما يحقق استمرار مسيرة العدالة في نظر وقائع القضية. وأوضح المستشار عبد الهادي - في تصريح للصحفيين بغرفة المداولة أنه سيحيل المسألة إلي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية لنظر المسألة وتقرير أفضل السبل لاستكمال نظر الدعوي. وكان من المقرر أن تنظر المحكمة اليوم رابع جلسات القضية المرتبطة بدعوي اتهام مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد ابراهيم مدير، ومدير قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية السابق اللواء عادل طه القاني بقتل وإصابة عدد من المتظاهرين عن طريق التحريض والاشتراك، بالإضافة إلي تورط رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومي، ومعاوني مباحث أقسام شرطة دوائر (محرم بك، والجمرك، والمنتزه) النقباء مصطفي الداني " هارب " ،ومعتز العسقلاني، ومحمد سعفان. يشار إلي أن قاعة المحكمة التي تشهد وقائع القضية شهدت عقب جلسة أمس تحطيم لمحتويات القاعة بسبب قرار بتأجيل نظر الدعوي، وما ترتب عليه من استمرار احتقان حالة أهالي وذوي الشهداء والمصابين وتضامن معهم عدد من المواطنين مما إلى وقوع اشتباكات مع الشرطة العسكرية التي تعدت عليهم بالضرب.
