قرّرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر قضية قتل وإصابة المتظاهرين، المتهم فيها مدير أمن الإسكندرية الأسبق، ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق، وعدد من ضباط الداخلية لحين توفير مكان آمن لنظر القضية، على خلفية تقرير أمني بصعوبة تأمين منشأة المحكمة. وورد إلى المحكمة، صباح اليوم الأربعاء، تقريرا أمنيا يوضح صعوبة تأمين منشأة المحكمة الكلية لنظر الدعوى القضائية في ظل الأحداث التي شهدتها أمس من مناوشات استدعت تدخل الشرطة العسكرية لاحتواء الموقف، وأوصى التقرير الأمني بضرورة نقل المحاكمة إلى مكان آمن خارج المربع السكني أو إلى القاهرة، لاستكمال نظرها في أجواء تضمن الأمن والسلامة، بما يحقق استمرار مسيرة العدالة في نظر وقائع القضية.
وقال المستشار عبد الهادي، في تصريح للصحفيين بغرفة المداولة: "إنه سيحيل المسألة إلى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، لنظر المسألة وتقرير أفضل السبل لاستكمال نظر الدعوى"، وكان من المقرر أن تنظر المحكمة اليوم رابع جلسات القضية المرتبطة بدعوى اتهام مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم، ومدير قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية السابق اللواء عادل طه اللقاني بقتل وإصابة عدد من المتظاهرين عن طريق التحريض والاشتراك، بالإضافة إلى تورط رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومي، ومعاوني مباحث أقسام شرطة دوائر (محرم بك، والجمرك، والمنتزه) النقباء مصطفى الداني هارب، ومعتز العسقلاني، ومحمد سعفان.
وتتناول وقائع القضية الاتهام بقتل 96 شخصًا، بالإضافة إلى إصابة نحو 490 شخصا آخرين خلال أحداث المظاهرات بجمعة الغضب في الثامن والعشرين من يناير 2011؛ حيث تباشر القضية منذ أواسط إبريل الماضي نظر الدعوى في ظل استعدادات أمنية مستمرة، يشار إلى أنه كان من المقرر أن تشاهد الهيئة القضائية وهيئتا الدفاع عن المتهمين والمدعون بالحق المدني فض الأحراز لعدد من "السيديهات" التي تحتوي علو مشاهد من مظاهرات الإسكندرية، وما فيها من مشاهد قتل وإصابة لعدد من المتظاهرين، واتخذت المحكمة تدابير بتوفير شاشة عرض ومكبرات صوت.
فيما اتخذت الجهات الأمنية إجراءات التأمين خلال الجلسات الماضية، وخاصة جلسة أمس، بالتنسيق بين أفراد القوات المسلحة والشرطة العسكرية، مع مديرية أمن الإسكندرية لتأمين منشأة المحكمة، إلا أن عددا من وقائع الاحتكاك والاشتباك قام بها عدد من المتظاهرين على خلفية أحداث القضية بمحيط المحكمة، تم على إثرها احتجاز عدد من مثير الشغب ثم إطلاق سراحهم.
يذكر أن قاعة المحكمة التي تشهد وقائع القضية شهدت في الجلسة قبل السابقة أحداث شغب وتحطيم لمحتويات القاعة، بسبب قرار بتأجيل نظر الدعوى، وما ترتب عليه من استمرار احتقان حالة أهالي وذوي الشهداء والمصابين وتضامن معهم عدد من المواطنين، مما أدى إلى صعوبة السيطرة الأمنية عليهم خلال الأحداث.
