الاحتجاجات تجتاح ماسبيرو.. واعتصام العاملون بقطاع الهندسة للمطالبة بلائحة مالية احتجاجات ماسبيرو امتدت موجة الاعتصامات والإضرابات العمالية والتي تجتاح القطاعات الانتاجية بالعديد من المحافظات مصر لتدخل البوق الدعائي للدولة باتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري بماسبيرو، و دخل قرابة 500 عامل من قطاع الهندسة بمبنى ماسبيرو مساء اليوم في اعتصام مفتوح للمطالبة بتطبيق لائحة مالية موحدة تضم كل العاملين بالقطاع الهندسي مقارنتاً بزملائهم بقطاع الإذاعة وقطاع التلفزيون وقطاع الأمانة وإقالة قيادات قطاع الهندسة على رأسهم "عمرو الخفيف" رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بقطاع الهندسة والمهندسة "نادية عامر" و"ألفت أباظة". فيما أكدت مصادر مطلعة من العاملين ل"الدستور الأصلي" - رفضت الكشف عن هويتها - نظراً للضغوط الأمنية المحاط به مبنى ماسبيرو، أن وزير الإعلام "أحمد أنيس" سبق و أكد للعمال أن القيادات العاملة في إدارة القطاع "عمرو الخفيف " رفضت اللائحة المقترحة "من العاملين دون ابدأ أي أسباب تذكر" رغم الوعود التي حصل عليها العامل من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ثروت مكي،في اجتماعه الأخير بهم بعد أن أكد لهم موافقته على اللائحة بعد اجتماعهم مع اللجنة النقابية وممثلي العمال، المصادر أشارت إلى حجم التفاوت في الأجور الضخم بين الفنيين والإداريين بالمبنى مؤكدة أنه السبب الرئيسي في منع تطبيق اللائحة هم القيادات الإدارية مشيرة إلى رواتب بعض القيادات وهي المهندسة "نادية عامر" والتي تتقاضى 110 ألف جنية شهرياً رغم أنه أعلى راتب من العاملون لا يتجاوز 1000 جنيه يتم احتساب الضريبة عليهم. وزادت المصادر أنه الفرق بين المهندس والفني 10% في الدرجة وهو ما رفضه المهندسون وقالوا : "ارجعوا لرئيس الاتحاد يعمل لكم اللائحة" في محاولة للالتفاف على الوضع القانوني والذي يؤكد أن الأجور المتغيرة «الحوافز» غير مرتبطة قانونا بفوارق المؤهلات قد تم إدراجها في الدرجة التي يتم التعيين عليها من قبل الوزارة بحيث لا يجوز احتساب الفارق مرتين. ويعد قطاع الهندسة بمثابة العمود الفقري لمبنى ماسبيرو وبدونه يتوقف المبنى عن العمل، لكون القطاع يشمل المعدات وأجهزة التصوير وتأجير الاستوديوهات والتكييفات، وبالتالي لا يمكن أن يعمل بدونه المبنى بكافه قطاعاته، هذا ما أكده العاملون خاص بعد رفضهم تشغيل المصاعد بالمبنى، مضيفة أنه كانت هناك محاولات ومساعي جاهدة من قبل اللواء "طارق المهدي" القائم بإدارة أعمال ماسبيرو وقت ثورة 25 يناير لتطبيق لائحة أجور مالية مُوحدة على جميع القطاعات لتحقيق المساواة والتي يبدوا أنه تخلا عنها.
