«الأمن تعافى بنسبة 60%»، بهذه الكلمات بدأ اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حواره مع الإعلاميين، خلال المؤتمر الذى عقده أمس بمقر وزارة الداخلية بلاظوغلى، مشيرا إلى أنه منذ يوم 7 ديسمبر الماضي استشهد 15 من ضباط وأفراد الشرطة، بينما أصيب 1255 في المواجهات التى جرت بين الشرطة والخارجين على القانون. الوزير أشار إلى أن الداخلية قادرة على إخلاء ميدان التحرير في دقائق فى حالة الإعلان عن عدم وجود ثوار، كما نوّه بأنه طلب من رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري مصفحات وسيارات ودروعا واقية وخوذا، وذلك لإعادة الأمن بنسبة 100%، حيث أكد إبراهيم أنه تم ضبط 43 بندقية آلية بطريق الفيوم أول من أمس، وأسهمت في ذلك الأكمنة الأمنية المنتشرة على الطرق، التى وصلت إلى 400 كمين، كما أشار إلى أن جهود الأمن نجحت في ضبط 196 مليون قرص ترامادول خلال الفترة الماضية. إبراهيم تطرق إلى أنه تم تشكيل لجان لإعادة هيكلة الشرطة، بما يتلاءم مع الوزارة، وبما يحقق صالح الوطن، مشيرا إلى أنه اجتمع مع تلك اللجان 7 مرات، وتطرق الوزير إلى أن انتخابات الرئاسة ستلعب فيها الشرطة دور التأمين ودورا آخر إداريا، كما حدث في الانتخابات التشريعية الماضية، كما رفض اللواء إبراهيم أن يطلق كلمة تطهير على جهاز الشرطة، لأن الجهاز وطني له تاريخ مشرف حسب الوزير، كما أشار الوزير إلى نقابة الشرطة المزمع تأسيسها، وقال إن وزارة الداخلية ترفض نقابة الشرطة طبقا للقانون الذى يمنع ذلك، خصوصا أنه لايوجد حاجب بين القيادات وبين الضباط. الوزير تطرق أيضا إلى موضوع اللحية، قائلا كلنا مؤمنون و«نعرف ربنا كويس»، لكننا في جهاز الشرطة نرفض اللحية، خصوصا أنها تؤدى إلى نشوب فتنة بين الجانب الإسلامي والمسيحي، وأن المادة 41 لسنة 109 من قانون الشرطة تنص على شكل معين وهندام معين، وأشار إلى أن الإدارية العليا قالت إن العرف الإداري فوق القانون الإداري، وأن الضباط قبل إحالتهم إلى الاحتياط تم الإرسال إلى أولياء أمورهم لإبداء النصح لهم، وتمت مواجهتهم بالعقوبات المنتظرة وعدل بعضهم عن قراره، بينما أصر على ذلك 14 آخرين صدرت ضدهم إجراءات تأديبية. محمد إبراهيم أوضح أنه تم إرسال ثلاثة قوانين إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، أولها تعديل مرتبات أعضاء هيئة الشرطة، التى لم تعدل منذ 30 عاما، على الرغم من التغييرات وارتفاع الأسعار، إلى جانب الجهود التى تبذلها الوزارة للمطالبة بتوطين الضباط من رتبة عميد بدلا من عقيد، وذلك للاستقرار النفسى للضباط وإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد وتبديلها بمجالس تأديب، هذا إلى جانب التدرج الوظيفى للأفراد، بحيث يكون أمين الشرطة ضابط شرف إذا مر عليه 10 سنوات، وأشار إلى أنه تم قبول 910 أمناء شرطة للترقى لكادر الضباط من الحاصلين على كلية الحقوق.
