براءة ضابط «الشرابية» من تهمة قتل المتظاهرين أحداث الشرابية ليلة جمعة الغضب قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "حسن حسانين" ببراءة الضابط "وائل عرفان" المتهم بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الشرابية ليلة جمعة الغضب 28 يناير الماضي. كانت النيابة قد وجهت للضابط اتهامات بقتل اثنين من المتظاهرين وهما:"مصطفى عصام "وعبد الله إبراهيم،" وشروعه في قتل "أيمن عز العرب" أمام القسم أثناء اندلاع أحداث ثورة 25 يناير، بأن أطلق النار عليهم ما أدى إلى وفاة اثنين وإصابة الثالث. وقد بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهرا بتلاوة أمر الإحالة ثم أشار المدعون بالحق المدني أن المتهم قتل عمدا المجني عليهم وأنكر وجوده في القسم مدعيا أنه كان خدمة في شارع 26 يوليو حتى السابعة مساء نفس اليوم رغم أنه كان الضابط الوحيد الموجود في القسم وأطلق النار بصورة عشوائية، كما ذكر المدعون بالحق المدني أن شهادة العقيد "هشام قدري" جاءت في صالح المتهم وذلك على سبيل المجاملة له، رغم أن شهادة الشهود أثبتت تواجده أمام القسم وأنه أطلق الرصاص على المتظاهرين وأنه تم حرق قسم الشرابية بعد حدوث حالات الوفاة والإصابة. ثم تقدم دفاع المتهم والذي قدم حافظة مستندات تحمل إفادة بالمعلومات المسجلة جنائيا للمجني عليه "عصام إبراهيم "والذي سبق الحكم عليه في 7 قضايا جنائية كما سبق اتهام المجني عليه الثاني بقضية جنائية في قسم الشرابية أما "أيمن عز العرب" المجني عليه الثالث فلم يستدل له على معلومات جنائية مسجلة، ثم طالب الدفاع ببراءة المتهم طالب لوجود أدلة رسمية قاطعة لايجوز إنكارها إلا في سبيل الطعن بالتزوير عليها لأنها تحمل أختام رسمية تثبت عدم تواجد المتهم نهائيا بقسم الشرابية أثناء الأحداث وإنتفاء صلة المتهم بأي ركن من أركان المسئولية العمدية وغير العمدية، كما دفع بانعدام الدليل في أقوال شهود الإثبات وإقرار النزاهة فضلا عن محاكات هذه الشهادات بالأدلة الفنية الأخرى والأدلة في الدعوى ورفض الدعوى المدنية لأنه كما جاء على لسان شهود الإثبات بأنهم لم يروا المتهم أثناء الواقعة وبأن الناس هم من قالوا لابد من اتهام أحد ضباط القسم حتى نحصل على تعويض. وقد ذكر المجني عليه "أيمن عز العرب" في أقواله بأنه يتهم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وضابط المباحث في القسم و يقصد أن رئيس المباحث هو الذي أعطى تعليمات بذلك ولكنه لم يعرف ولم يشاهد "وائل عرفان" الضابط المتهم وهو يطلق الرصاص ولكن أشيع في المنطقة بأن المتهم هو من فعل ذلك، ودفع محامي المتهم بتضارب أقوال الشهود مع تقرير الطب الشرعي حين ذكروا أن المتهم كان يطلق النار من سلاح آلي لكن الطب الشرعي أثبت أن الطلقات التي أصيب بها المجني عليهم طلقات. ثم رفعت الجلسة وعاد القاضي ليقد العزاء لأسر الشهداء قبل أن ينطق بحكم البراءة.
