«النور» ينتظر عودة الكتاتني لإنهاء علاقة البلكيمي بالبرلمان البلكيمي ين5فىاستقالته من مجلس الشعب قالت مصادر برلمانية إن حزب النور هو من تقدم باستقالة النائب أنور البلكيمى، لا النائب بشخصه، مضيفة أن نظر قبول الاستقالة من عدمه سيبت فيه بعد تحديد موقف رئيس المجلس، إذا كان سيتم التحقيق معه من قِبل البرلمان من عدمه. وبينما قالت أمانة المجلس إنها لم تتلق أى استقالة رسمية حتى أمس (الأربعاء) من النائب أنور البلكيمى، فإن قيادات حزب النور ما زالت تؤكد أن البلكيمى لم يعد له وجود فى البرلمان، وهو الأمر الذى دفع النائب إلى التمسك بموقفه السابق حيث قال إنه لم ولن يقدم استقالته، إلا إذا طلب منه أهل دائرته ذلك، أما الحزب فله حق إقالته منه فقط. نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور، أكد أن الحزب فى انتظار عودة الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس البرلمان، من الكويت لتسليمه إقرار النائب أنور البلكيمى، الذى أعلن فيه رغبته فى الاستقالة من البرلمان. بعد قيامه بخداعهم لدرجة أن الكتاتنى ذهب لزيارته فى المستشفى، حينما ظن أن البلكيمى تعرض لاعتداء من عصابة، مشيرا إلى أن الحزب يرفض أن يحتفظ بأى قيادى يتبع مثل هذا السلوك، مبديا سعادته بمباركة بعض أعضاء مجلس الشعب قرار حزب النور إقالة البلكيمى. الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور، أكد أن هناك بعض القيادات تنتمى إلى أحزاب ليبرالية قد تعاطفوا مع البلكيمى، وأكدوا لنا أنه لو كان النائب منتميا إليهم ما كانوا قد اتخذوا ضده كل هذه الإجراءات، ومن جانبه أكد عادل حامد، النائب عن «الحرية والعدالة»، أن البرلمان سيتخذ جملة من الإجراءات مع النائب أنور البلكيمى، وسيحقق معه فى الشق السياسى، أما الجنائى فهو من حق النياية، وثمَّن حامد دور حزب النور مع النائب، والموقف الحاسم الذى اتخذه معه. من جانبه اعتبر محمد حسان، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية، أن خطأ أى نائب من نواب مجلس الشعب يختلف عن خطأ أى شخص آخر، فالنائب لن يكتسب المصداقية مع الشارع حتى يبدأ بنفسه، وعندما تظهر أى بوادر لخلل فلا بد من علاجها والتعامل معها بحسم، مشيرا إلى أن رجوع العضو وندمه عما فعل مسألة تخصه، أما حق المواطنين والشعب فهذا وضع آخر يستحق معه العزل من مجلس الشعب ومن الحزب أيضا، وهو أقل إجراء من الممكن أن يتخذ ضده.
