فاجأ جميل سعيد محامي سامح فهمي وزير البترول الاسبق المتهم في قضية تصدير الغاز لاسرائيل بأسعار متدنية مما اضر بالمال العام، هيئة المحكمة بتنازله واستغنائه عن سماع شهادة باقي اعضاء اللجنة واضعة التقرير في قضية التصدير، ثم انصرف المحامي من قاعة المحكمة . وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، قد استأنفت جلساتها برئاسة المستشار بشير عبد العال نظر محاكمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل. وهم: المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ والإضرار بالمال العام. بدأت الجلسة في تمام الواحدة ظهرا بإثبات حضور المتهمين حيث إنه بالنداء علي المتهم سامح فهمي رد قائلا "افندم" وظل مستمرا بالجلوس داخل قفص الاتهام طوال الجلسة، ثم استمعت المحكمة الي اقوال الشاهد الاول عبدالله احمد عبد الغني عضو اللجنة التي وضعت تقريرها في القضية، حيث اشار الي ان هناك تدني في اسعار الغاز سواء في وقت التفاوض او التعاقد او عند بدء التصدير لاسرائيل . واشار الي ان بداية تفاوض شركة "البحر الابيض المتوسط" الشريك بها رجل الاعمال الهارب حسين سالم علي السعر في سنة 2000 بسعر واحد و نصف دولار لكل مليون وحدة حرارية ثم أعقبه طلب تعديل السعر الي 75 سنت كحد ادني وواحد دولار و 25 سنت كحد اقصي ترتفع الي واحد و نصف دولار اذا تجاوز سعر البرنت 35 دولارا. واكد الشاهد علي ما جاء بتقرير اللجنة ان التعاقد قد تم دون سند من القانون وهناك عدة مخالفات قد أوردتها اللجنة بتحقيقات النيابة العامة، مشيرا الي انه لا يتذكر اسماء المسئولين عن المخالفات ولكن جاءت بالتقرير تفصيلاً، واضاف انه قد ثبت وجود ضرر في المال العام عن الفترة التي تم بها التصدير بخلاف ما كان سيترتب من ضرر علي المال العام اذا استمر التصدير خلال فترة التعاقد والمقدرة من 15 الي 20 عاما. كما اكد ان المتهم السابع في القضية رجل الاعمال الهارب حسين سالم قد تحقق له منفعة مباشرة طبقا لتدني الاسعار باعتباره شريكا ومؤسسا للشركة شرق البحر الابيض المتوسط، وبسؤال المحكمة للشاهد عما اذا كانت تلك المنفعة مستحقة من عدمه، أجاب بعدم استطاعته الاجابة علي ذلك السؤال تاركا للمحكمة تقدير الامر . وقد أقر "سعيد" امام المحكمة أنه نظرا لما من جاء من بطلان التقرير المعد من قبل اللجنة وهناك أوجه أخري للطعن سيبديها عند المرافعة الشفوية، فإنه يستغني عن سماع شهادة اعضاء اللجنة، واكد ان طلبه الوحيد للمحكمة هو المرافعة علي ان يكون ذلك متوائما مع تسليم الصور من محاضر الجلسات.
