سياسيون: لا توجد «معايير» لإختيار أعضاء تأسيسية وضع الدستور مجلس الشعب من يكتب «دستور مصر» ؟ ... سؤال ظهر جلياً على الساحة بعد تلقي "سعد الكتاتني" - رئيس مجلس الشعب -برقية من المشير "طنطاوي" ،دعى فيها لاجتماع مشترك أو أكثر لأعضاء مجلسي الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، وذلك يوم 3 مارس الساعة 11 صباحا «وفقاً للبرقية». كان رد المستشار "محمود الخضيري" - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب - هو أنه حتى هذه اللحظة لا توجد معاير واضحة ولكن تصورات فقط ، مؤكداً على ضرورة مشاركة أساتذة القانون الدستوري بالجامعات في اللجنة القائمة على صياغة الدستور، وأيضا ضرورة مشاركة النقابات عن طريق النقيب أو من يختارونه. شدد "الخضيري" أن مجلس الشعب عندما سيختار فإن الشعب هو الذي يختار من خلال نوابه ،وقال "الخضيري" أن الجمعية التاسيسية مكونة من 100 عضو ولن يكون فيها أقل من 20 أستاذ للقانون الدستوري ،كما أن أغلب النقابات ستشارك أما بنقيبها أو ممثل عنها، إلى جانب تمثيل المرأة والأقباط إلى جانب من 20 إلى 30 عضو من مجلس الشعب. رفض "الخضيري" أن يكون للقوات المسلحة المصرية أية امتيازات ولدينا مثال في الجيش الأمريكي أو الإنجليزي، كما أضاف أن السيناريو التركي لن يتم في مصر فالشعب هو حامي الديمقراطية. من جانبه طمأن الدكتور "أشرف ثابت" - وكيل مجلس الشعب - الشعب لاختيار من سيكتب الدستور من خلال أن تكون اللجنة التأسيسية ممثلة لكل الطوائف السياسية والأحزاب والمسيحيين بشتى كنائسهم من كاثوليك أو حتى بروتستنت وغيرهم يجب أن يكون لها تمثيل في لجنة الصياغة للدستور. أضاف "ثابت" أنه يجب تمثيل المرأة في تلك اللجنة، ويجب ضبط مسألة ممثلي النقابات، وكذلك أهل النوبة وسيناء ومطروح. أكد الفقيه الدستورى عصام الاسلامبولي أننا فى الوضع الحالي نعانى من الإنتخابات قبل الدستور ، وأن العدد 100 قليل جدا وأن التمثيل مع هذا العدد الصغير لن يمثل كافة افراد المجتمع ،وانه من المفترض إنشاء الدستور قبل إنتخابات مجلس الشعب لأنه هو الذى يستمد منه الحقوق ليستطيع المجلس ان يعرف واجباته .
