خانة اليك.. ماذا سيحدث إذا انطبق قانون الغدر على رئيس الجمهورية القادم بعد انتخابه؟ السيادة للشعب البنا: القانون يعزل الرئيس القادم حتى بعد انتخابه إذا تمت إدانته نصار: القانون لا يطبق بأثر رجعي.. ولا فائدة إن تم تفعيله بعد الانتخابات المهدي: يفضل تشكيل لجنة لفحص المرشحين واستبعاد من ينطبق عليهم قانون الغدر أيام ويتم فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية بحسب الموعد الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 10 مارس القادم، ووسط إعلان بعض الشخصيات المنتمية إلى النظام السابق ترشحهم لرئاسة الجمهورية، يثار الجدل حول مدى فاعلية تطبيق قانون الغدر الآن قبل فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات حتى لا «يسرقنا الوقت» كما حدث في انتخابات مجلس الشعب والتي لم تشهد فوز أيا من فلول الحزب الوطني المنحل بقدرة الله واختيار الشعب. «بمجرد صدور القانون سيكون نافذا ويطبق على كل من يشغل منصبا عاما وتثبت إدانته حتى لو كان رئيس الجمهورية وبالتالي لا خوف من ترشح أي شخصية للرئاسة طالما أن القانون سيصدر والمسألة مسألة وقت»، هكذا أكد الدكتور "عاطف البنا" - أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة - مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يصدر القانون الآن قبل فتح باب الترشح أو إجراء الانتخابات، لافتا إلى أن القانون لن يطبق فقط على أعضاء الحزب الوطني بل كل الشخصيات التى ينطبق عليها القانون بشرط أن يتقدم أي فرد من الشعب ببلاغ ضد أي شخصية يثبت تورطها في الفساد أو انطباق أي جريمة واردة بالقانون عليه. الدكتور "جابر نصار" - أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة - كان له وجهة نظر مخالفة، حيث رأى أن القانون لا يطبق بأثر رجعي، وبالتالي لا يمكن أن يطبق على أي رئيس إذا تم انتخابه وثبت بعد ذلك انطباق القانون عليه وذلك لأنه ترشح في ظل ظروف معينة لا تمنع ترشحه، وطالما لم يطبق القانون حتى الآن فمن حق أي شخص الترشح. "نصار" أضاف أن قانون الغدر الذي أصدره المجلس العسكري غير قابل للتطبيق لأنه يستدعي إثبات الجرائم السياسية ويطلب من مقدم البلاغ تقديم مستندات الإدانة، وهو أمر صعب جدا وغير منطقي لأن الدولة هي التي تملك هذه المستندات وهي التى يجب أن تقدمها وتحاكم من يثبت إدانته، موضحا أن الدور يأتي الآن على مجلس الشعب في تعديل هذا القانون الذي أصدره المجلس العسكري. "عاليا المهدي" - الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة - رأت أن إثبات تهمة الإفساد السياسي أمر صعب وأنه من الصعب تطبيق قانون الغدر على كل أعضاء الحزب الوطني المنحل، واقترحت أن تشكل لجنة قانونية تفحص سجل وتاريخ كل من يقدم أوراقه للترشح لرئاسة الجمهورية ويكون من شأنها عزل من تراه أفسد أو ارتكب أي جرائم يعاقب عليها هذا القانون.
