فجر الدكتور «إحسان كميل جورجى» رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبيرالاطباء الشرعيين مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أوضح أن ما نسب إليه فى تقرير «لجنة الصحة» بمجلس الشعب حول نقل الرئيس المخلوع مبارك إلى مستشفى سجن طرة ، عار تماماً من الصحة ويشوبه الغموض ، ونفى ما قيل على لسانه بأن لجنة من مصلحة الطب الشرعى أوصت بأن المستشفى بوضعه الحالى غيرمؤهل لإستقبال مريض فى حالة حرجة غيرمستقرة، امرعارمن الصحة ويشوبه الغموض وعدم الدقة، مشككاً فى صحة ذلك التقرير التقرير. وقال «توليت المسئولية منذ 4 مايوالماضى، ولم أقم خلال مسئوليتى بزيارة أو معاينة مستشفى السجن ، وكذلك لم اطلع على أية أوراق أو تقاريرعلاجية، فكيف قمت بكتابة تقريرعن حالة المستشفى وعن حالته نفسه فى الوقت الذى لم اتعرف فيه على حالته الصحية حتى اللحظة الراهنه» ، مشيراً إلى وجود تلاعب فى ذلك التقرير مشيرا انه من المستحيل ان يتم تشكيل لجنة من المصلحة لتلك القضية دون ان اكون على رأسها أو تحت إشرافى بالكامل ،ولكن ذلك لم يحدث ذلك بأى صورة ،فلم اتعرض للمخلوع أو ما يتعلق به منذ وجودى كرئيس لمصلحة الطب الشرعى . وفى أول رد فعل له على تقرير لجنة الصحة بمجلس الشعب ، حول جاهزية امكانية نقل المخلوع مبارك الى مستشفى سجن ليمان طرة، اوضح الدكتور السباعى احمد السباعى رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبيرالاطباء الشرعيين الاسبق فى تصريحات «للدستور الأصلي» أنه تم ابعاده عن مصلحة الطب الشرعى فى 4 مايو الماضى، والتقاريرالتى تم اعدادها بعد تلك الفترة، أصبحت خارج اختصاصاتى، حيث قمت وقتها بزيارة الاسماعيلية دون تنفيذ أية اختصاصات تتعلق بالمصلحة، لافتاً أن « تقريرالطب الشرعى » الذى قمت بأعداده قبل اقالتى من منصبى ، حول إمكانية نقل المخلوع وجاهزية المستشفى لاستقباله بتاريخ 23 /4 /2011،وتوجيه الاتهام إلى وزيرالداخلية السابق اللواء منصورالعيسوى ، بتهمة التباطؤ والتواطؤ،الذى أفاد بجاهزية المكان باستقبال حالات العناية الحرجة خلال شهر ، يصب فى صالحى ويعمل على تبرئتى من جملة الاتهامات التى تعرضت لها،لافتاً اننى قمت بتقديم كافة الأوراق المطلوبة حول حالة الرئيس وتقريرالزيارة إلى مقرالسجن،وتقديمه الى الجهات المختصة،وليس من شأنى إتخاذ أية خطوات اخرى ، قائلاً « لم أتعرض لأية ضغوط من المسئولين بالدولة لكتابة تقارير مغايرة عن حالة الرئيس أو إخفاء حقائق » وهذا ما أثبته تقرير الطب الشرعى فى لجنة الصحة بمجلس الشعب . الجدير بالذكر ان تقرير« لجنة الصحة» بمجلس الشعب كان قد أوصى بتوجيه الإتهام إلى وزير الداخلية السابق منصور العيسوى، بتهمة التباطؤ والتواطؤ فى عدم تنفيذ تقريرالطب الشرعى بتاريخ 23 /4 /2011 الذى أفاد بجاهزية المكان باستقبال حالات العناية الحرجة خلال شهر ، فيما أوصت اللجنة بتوفير الأدوية اللازمة للعلاج والطوارىء فى كافة السجون .
