النائب العام يعلن قريبا نتائج تحقيقات بورسعيد .. وزاهر يدلى بأقواله .. وابوحامد يطالب بوقف الدوري جانب من أحداث الأهلي والمصري يعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قريبا نتائج التحقيقات الموسعة التي تباشرها النيابة العامة بشأن حادث الاعتداء على مشجعي كرة القدم خلال مباراة ناديي الأهلي والمصري ببورسعيد مؤخرا, والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 70 قتيلا فضلا عن عشرات المصابين.. وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني للنيابة العامة - في تصريح له - أن النيابة توصلت من خلال التحقيقات الجارية ومن خلال أقوال المصابين وشهود العيان وتفريغ الأشرطة التي كانت تصور للمباراة والتي كشفت عن أعداد من الجناة مرتكبي جرائم القتل والإصابة خلافا لمن سبق ضبطهم عقب وقوع الحادث, حيث تم التحقيق معهم ومواجهتهم بما هو منسوب إليهم من اتهامات وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة ستواصل تحقيقاتها خلال الأيام القادمة مع باقي المتهمين وكشف المتورطين وراء تلك الأحداث, لافتا إلى أن النيابة العامة تواصل عملها على قدم وساق بغية الوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بتلك الأحداث الدامية وتقديم كافة من تورطوا وشاركوا فيها إلى العدالة. كما استمعت نيابة الإسماعيلية اليوم السبت إلى شهادة سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم حول أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المعروفة أعلاميا ب "مذبحة بورسعيد " والتي أسفرت عن مصرع 74 شخصا وإصابة المئات من المشجعين بملعب النادي المصري في بورسعيد. وفرضت نيابة الإسماعيلية سرية تامة حول التحقيقات المستمرة منذ ثلاثة أيام برئاسة المستشار مجدي الديب المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، والتي استمع خلالها لشهادة فهيم عمر حكم المباراة وطاقم التحكيم، إلى جانب شهادة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي والدكتور إيهاب علي طبيب الفريق وعدد من قيادات مشجعي النادي الأهلي. ومن المقرر أن يدلي كل من اللاعبين محمد أبوتريكة، وحسام غالي قائد الفريق بشهادتهم أمام النيابة العامة بمجمع المحاكم بالإسماعيلية يوم الاثنين المقبل. ويدلي شهود القضية بشهادتهم أمام نيابة الإسماعيلية بمجمع المحاكم بمدينة الإسماعيلية بعيدا عن مدينة بورسعيد لمنع حدوث احتكاك أو مشاحنات . ومن جانب اخر اقام محمد حامد سالم المحامي اليوم السبت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء الدوري المصري لعام 2011/2012 ووقف مسابقات كرة القدم على مستوى جمهورية مصر العربية ومنع إقامة أي مباريات كرة قدم محلية أو دولية على مستوى الأندية والمنتخبات لحين إستقرار وإستتباب الحالة الأمنية نهائياً في مصر بعد مذبحة بورسعيد. وذكر حامد في دعواه التى اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصري لكرة القدم ، رئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم أنه 1 فبراير 2012 . وفور انتهاء وقت مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي والنادي المصري في ستاد بورسعيد بمحافظة بورسعيد وقعت مذبحة داخل الاستاد راح ضحيتها أكثر من 74 قتيل وأعداداً كثيرة من المصابين وذلك نتيجة الانفلات الأمني الذي تشهده جمهورية مصر العربية بعد ثورة 25 يناير وحتى الان وضعف السيطرة الأمنية في مسابقات كرة القدم والمباريات التي تشهد إقبالاً جماهيرياً كثيفاً نظراً لشعبية هذه اللعبة . وأشارأن بداية الكارثة كانت بقرار استئناف بطولة الدوري العام لعام 2010/2011 في ظل الحالة الأمنية المتردية التي تشهدها البلاد بعد الثورة وأصبحت وزارة الداخلية مشتتة ومرهقة بين تأمين الممتلكات والمنشأت العامة والمواطنين وبين تأمينهم لمباريات كرة قدم لم يكن الوقت مناسب لإقامتها بعد هروب السجناء والبلطجية والمسجلين واستيلاؤهم على الاسلحة من اقسام الشرطة ومديريات الأمن بخلاف تهريب الاسلحة من دول اخرى لجماعات تريد احداث الفوضى في مصر. وأضاف أن ما حدث أكثر من إنفلات أمنى في أكثر من مباراة وكان هذا مؤشراً وإنذاراً بوقوع كارثة لا محالة إلا أن الجهة الإدارية ضربت بذلك عرض الحائط ولم تتخذ من الإجراءات ما يكفل للجماهير أمنهم وسلامتهم قبل وبعد المباراة في الاستاد ولم تبالي بأرواح المصريين ودماؤهم، مما أدى إلى ارتكاب المذبحة ومات أكثر من 74 مصرياً نتيجة أعمال العنف فور انتهاء المباراة شهدناها جميعاً وشهدها العالم بأسره وانفطرت القلوب لهؤلاء الأبرياء الذين راحوا ضحية الغدر والخيانة وإهمال الجهات الإدارية المختصة. وأشار أنه منذ المذبحة وحتى الأن والجهة الادارية ممتنعة عن اتخاذ ثمة قرار بإلغاء مسابقة الدوري العام ومنع إقامة أي مباراة بعد هذه المذبحة مما يكشف عن مدى الاستهانة بأرواح ودماء الشباب المصري والمواطنين المصريين.
