استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت اليوم إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الامن المركزي السابق في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين السلميين أثناء أحداث ثورة 25 يناير وهي القصية المتهم فيها ايضا الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه من بيهم أحمد رمزي. واستهل المحامي جميل سعيد عضو هيئة الدفاع عن أحمد رمزي في اليوم الأخير المخصص لرئيس قوات الامن المركزي السابق في ابداء دفاعه دافعا بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن قتل المتظاهرين المقامة ضد موكله وذلك استنادا الى صدور حكم جنائي ببراءة الفاعلين الأصليين من ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين أثناء الثورة ثم احيلوا الى محاكم الجنايات التي قضت بدورها بتبرئة بعضهم . وطلب سعيد بوقف القضية عملا بما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية لحين الفصل في بقية القضايا الجنائية المتهم فيها ضباط شرطة بقتل المتظاهرين كونهم الفاعلين الأصليين للجريمة وان موكله احمد رمزي وبقية المتهمين في القضية هم المتهمون بفعل التحريض على هذه الافعال . ودفع محامي أحمد رمزي بانتفاء سبق الاصرار "النية المبيتة للقتل" في حق موكله كظرف مشدد للعقوبة .. موضحا ان كافة مواقف المتهمين وقراراتهم متماثلة حيث كانت تتمثل في عدم التعرض للمتظاهرين بالقوة كما دفع ايضا بانعدام المسئولية الجنائية لرمزي ، وبطلان التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة في القضية استنادا إلى أن النيابة اقرت في مرافعتها بأنها انتزعت الاقوال والاعترافات من بعض ضبط الشرطة في شأن تلك الأحداث انتزاعا على نحو يشير باستخدام النيابة العامة للقوة والسطوة والعنف والضغط و الإكراه مع الشهود لاستخلاص الاعترافات منهم وهو الامر الذي يخالف صحيح حكم القانون. كما طالب محامي أحمد رمزي ببطلان كافة التحريات والاستدلالات التي قامت بها النيابة العامة واسقاطها ، مبررا طلبه هذا بان النيابة العامة ليست سلطة استدلال وجمع معلومات وهو الامر المنوط بالجهات الشرطية وحدها دون النيابة. وقال سعيد انه يستند في طلبه بانقضاء الدعوى الجنائية إلى ما تضمنه أمر الاحالة والذي أورد نصا بأن وقائع قتل المتظاهرين قد جرت في الميادين والساحات العامة ومن بينها ميدان السيدة زينب ، وقد قضي ببراءة الفاعلين الاصليين فيها من تهمة قتل المتظاهرين وقدم المحامى للمحكمة صورة من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة مؤخرا ببراءة خمسة ضباط من قسم شرطة السيدة زينب من تهمة قتل المتظاهرين على نحو يستتبع بالضرورة انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للشريك المتمثل في احمد رمزي وبقية المتهمين معه في ضوء ان الفاعل الاصلى تمت تبرئته. وأضاف انه في الاسكندرية احيل مدير الأمن ومدير الادارة العامة وقوات الأمن المركزي للمحاكمة الجنائية حيث اسندت إليهما النيابة العامة ذات الاتهامات التي يحاكم على ضوئها مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في شان قتل المتظاهرين حيث تضمن امر الاحالة للمذكورين انهما "بيتا النية وعقدا العزم " مما يعد إقرارا رسميا من النيابة بأن ما جاء في شأن مبارك والعادلي ومساعديه من أحداث وقعت في الإسكندرية لا دخل لهم بها باعتبار ان مدير امن الاسكندرية ومدير إدارة الأمن المركزي هناك هما من دبرا وبيتا النية وعقدا العزم على قتل المتظاهرين وليس المتهمين في المحاكمة الماثلة.
