خلال الشهر الماضي يفترض أن خزانة الدولة دخلها ما لا يقل عن 10 مليارات جنية حصيلة غرامات تخلف أكثر من 20 مليون مصري عن المشاركة في إنتخابات مجلس الشعب .. وينتظر أن يدخل خزانة الدولة 15 مليار جنية أخرى على أقل تقدير فيما لو تخلف ثلاثين مليون مصري عن المشاركة في إنتخابات مجلس الشورى .. على أساس أن غرامة عدم المشاركة في الإنتخابات تصل إلى 500 جنية لكل مواطن حسبما صدرت التصريحات الرسمية من اللجنة العليا للإنتخابات والقائمين على إدارة الدولة المصرية في عصر (اللادولة) العسكرية. أين ذهبت هذه المليارات .. وهل حقيقي أن الدولة مهتمة أصلا بتحصيل هذه الغرامة العجيبة التي تم فرضها بشكل مفاجئ لحشد الناس على الذهاب للإنتخابات .. من المؤكد أن قطاعا من المواطنين الذين شاركوا في الإنتخابات ذهبوا تحت ضغط الخوف من هذه الغرامة المالية .. فأن يدفع رب عائلة ألف جنية ثمنا لتخلفه وزوجته عن الإنتخابات هو أمر مرعب ل60% من سكان مصر الذين يمثل مبلغ الألف جنية أكثر من إجمالي دخلهم في شهر كامل .. صحيح أن الوعي والرغبة في المشاركة كانت الدافع الأول عند الغالبية العظمى من الملايين الذين ذهبوا إلى صناديق الإقتراع .. ولكن من المؤكد أيضا أن عددا لا بأس به ذهب خوفا من الغرامة .. لو كان 10% فقط من الناخبين ذهبوا خوفا من الغرامة فنحن نتحدث عن 3 ملايين ناخب .. ولو كان 20% ذهبوا خوفا من الغرامة فنحن نتحدث عن ستة ملايين ناخب .. أي أن هناك كتلة تصويتية ضخمة ذهبت للإنتخابات ووقفت في الطوابير خوفا من شبح الغرامة الذي أطلقته تصريحات المسؤولين عن العملية الإنتخابية وكانت هذه الكتلة التصويتية الضخمة (لأنها أقل وعيا وإهتماما بالإنتخابات وأقل دخلا وربما تعليما) كانت هذه الكتلة التصويتية هدفا سهلا لقناصي الأصوات الذين كسروا الصمت الإنتخابي وإنتهكوا معايير الإنتخابات النزيهة سواء بشراء الأصوات أو توجيهها أو استغلال أمية البسطاء السياسية لفتح أبواب التخويف والتخوين والتكفير في الوقت الحالي لا مجال للحديث عن الإنتهاكات وكسر الصمت الإنتخابي أو ما حدث في الإنتخابات نفسها .. ولكننا نتساءل تساؤلا مشروعا عن (فلوسنا) التي دخلت خزانة الدولة والتي تزيد عن عائدات قناة السويس والسياحة .. يا مجلس يا عسكري ويادكتور جنزوري ويا مستشار عبد المعز .. هل دخلت خزانة الدولة فعلا 25 مليار جنية خلال شهور الإنتخابات .. أنتم مسؤولين عن هذه الأموال .. ومسؤولين عن تحصيلها حتى لا يبدو الأمر وكأن حشد البسطاء كالقطيع إلى صناديق الإنتخابات بتخويفهم من الغرامة كان مجرد تكتيك إنتخابي لرفع نسبة المشاركة ومساعدة قناصي الأصوات على توجيه التصويت إلى وجهة معينة