لم يكن يتوقع السيد البدوي شحاته، رئيس حزب الوفد، أن تصدر الجريدة التي يرأس مجلس إدارتها حاملة عناوين ومانشتات، ساخنة وثوريو، للدرجة التي تهدد به مصالحه وأعماله الشخصية وتفسد عليه علاقته الحميمة بالمجلس العسكري، ما دفعه للمبادرة بالحصول على موافقة الهيئة العليا للحزب على استقالته من منصب رئيس مجلس إدارة إصدارات حزب الوفد الصحفية "الجريدة الورقية والبوابة الإلكترونية"، وكأنه يسغل يديه من جرأة الجريدة وقولها الحق في وجه المجلس العسكري، على أن يكون محمد كامل رئيسا لمجلس الإدارة ومحمد مصطفى شردي نائبا له. فقد خرجت علينا جريدة الوفد، في عددها الصادر الخميس 19 يناير، بعناوين ساخنة، تدعو الجماهير للنزول في 25 يناير لاستكمال الثورة، ومحاسبة المجلس العسكري على جرائمه التي ارتكبها خلال الفترة الانتقالية، وهو الخط الذي حرصت الجريدة طوال فترة تولي السيد البدوي رئاسة مجلس إدارتها البعد عنه وتجنب الصدام مع المجلس العسكري، بل على العكس، استخدم البدوي الجريدة كآلة دعائية للعسكري وأعضاءه ومحاولة تشويه صورة الثوار للمداراة على جرائم العسكري. يأتي ذلك، بالتزامن مع فشل اللجنة العليا للحزب، والتي انعقدت أمس الخميس بمقر الحزب، في التوصل إلى قرار نهائي بشأن شخص وكيل مجلس الشعب الذي سيرشحه الوفد، بناء على الاتفاق الذي رعاه حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية البرلمانية، ففي الوقت الذي يفضل الإخوان أن يذهب المنصب إلى النائبة مارجريت عازر - أول امرأة قبطية تدخل البرلمان - يرى أغلبية أعضاء الهيئة العليا أنه من الأفضل تولي فؤاد بدراوي لهذا المنصب، في الوقت الذي لازال فيه بدراوي متعسرا داخل دائرته الانتخابية التي تجرى بها انتخابات الإعادة. وفي الوقت الذي كانت تنقعد فيه اللجنة العليا، تظاهر بعض من شباب حزب الوفد، مطالبين بضرورة الإطاحة باليسد البدوي من رئاسة الحزب، بعد الفشل الذي مني به في الانتخابات البرلمانية، حيث حصل الحزب على أقل من 10% من مقاعد البرلمان، على خلاف وعد البدوي بالحصول على 40% من المقاعد، كما طالبوا بإقالته بعد مواقف الحزب المهتزة والمترددة خلال ثورة يناير، والتي انحازت لجانب المجلس العسكري وتجاهلت حقوق الشهداء والثوار، حفاظا على مصالح رئيس الحزب وعلاقاته بأعضاء المجلس العسكري.
