الوكيل : الدستور سيتم عرضه على الأحزاب لمناقشته في 4 فبراير القادم صورة الكثافة السكانية ومستوى المعيشة والبطالة والفقر والتضخم وعجز الموازنة تلك هي المحاور الأساسية التي عملت عليها مجموعة عمل مكونة من 56 خبير اقتصادي وأساتذة جامعيين تحت إشراف الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور خالد حنفي عميد كلية النقل واللوجيستيات بأكاديمية النقل البحري لإعداد دستور اقتصادي واجتماعي لمصر. بنود الدستور الأساسية تم الإعلان عنها في المؤتمر الذي عقده الاتحاد العام للغرف التجارية مساء – السبت – واستهدف الدستور خلخلة الكثافة السكانية قدر أكبر من مساحة مصر لتصبح المساحة المأهولة 25 % خلال العشر سنوات القادمة بدلا من 10 % حاليا بالإضافة إلى رفع مستوي المعيشة من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي لمتوسط نصيب الفرد بحيث لا يقل عن 7 % سنويا لمدة 10 سنوات متتالية وهو ما يؤدي إلى مضاعفة قدرة المواطن في المتوسط علي الحصول علي سلع وخدمات خاصة وعامة إلى جانب تخغيض معدل البطالة بما لا يزيد عن 6 % وهو ما يتطلب توفير 900 الف فرصة عمل سنويا لاستيعاب العمالة الجديدة و تخفيض قدر من الحالية فيما استهدف الدستور خفض معدلات الفقر إلى أقل من 15 % بدلا من 23 % حاليا على أقل تقدير وهو ما يتطلب إعادة في توزيع الدخول ويكون ذلك بالتوازي مع خفض معدلات التضخم إلى أقل من 6 % بدلا من 13 % حاليا كما استهدف الدستور خفض عجز الموازنة العامة للدولة الي اقل من 4 % بدلا من 10.2 %. في الوقت نفسه أشار مشروع الدستور إلى عدة آليات وسياسات لتحقيق المستهدف من البنود فعن آليات بند البطالة فوضع الدستور آليات أهمها ألا يكون الحد الأدنى للأجور شهريا ولكن أجر عن كل ساعة عمل ويكون محصلة لعدة أمور أهمها مخرجات العملية الإنتاجية وتخفيض نسبة التأمينات من 40 % الي 20 % وإلغاء عقوبة الحبس لعدم التأمين والاكتفاء بالغرامة. أما عن السياسات المالية التي يقترحها الدستور لتنفيذ أهدافه فهي سياسات تقوم علي تقديم حزم تحفيزية تضخ في قطاعات مختلفة وأنشطة مولدة للنمو والدخل وهو ما يستدعي التوسع المدروس في الإنفاق وليس الانكماش ليتم إحياء أنشطة تباطأ أو توقف إنتاجها بالإضافة إلى عدم الإعلان أو مناقشة أي ضرائب في الوقت الحالي حتي يتعافي الاقتصاد كما تتضمن السياسات المالية عمل شرائح ضريبة دخل تصاعدية متدرجة تبدأ ب2 % وتنتهي ب 50 %. وكذلك عدم رفض كل القروض الأجنبية الميسرة حيث أن الدولة تمول العجز بالاقتراض الداخلي بفائدة تتجاوز ال10 %. وشددت آليات الدستور على ضررة السماح للوحدات الحكومية بترحيل الاعتمادات غير المستخدمة في نهاية السنة بدلا من مبدأ حرق الموازنة المتبع. كما كانت خريطة الفقر أحد آليات السياسة النقدية التي يسعى الدستور لاستخدامها من خلال رسم خريطة للفقراء جغرافيا على أن تكون ديناميكية يتم النظر فيها كل خمس سنوات على أن يتم تعويض كل أسرة محتاجة وفقا للفجوة التي تم رصدها في الخريطة. فيما تمثلت السياسات النقدية للدستور الجديد في عدم توجية السياسة النقدية لحماية سعر الصرف وكذلك وضع سعر فائدة حقيقي موجب من خلال العمل على تحرير سعر الفائدة. من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، أنه سيتم عرض الدستور على كافة الأحزاب والقوى السياسية لمناقشته، على أن يكون الرابع من الشهر القادم موعدا لحلقة نقاشية للإضافة أو التعديل على الدستور في محاولة لدعمه وإقراره في البرلمان القادم.
