قال "حمدين صباحي" - المرشح المحتمل للرئاسة - أن الإسلاميين أو غيرهم لن يستطيعوا انتزاع حقوق المرأة التي تم ترسيخها في المجتمع المصري على مر عقود طويلة ونتيجة كفاح الحركة النسائية المصرية، والتي لا يزال أمامها الكثير لتحققه، ولن ينتصر عليها أحد. وأضاف "صباحي" خلال استقباله وفدا من جمعية "فنانات من أجل السلام" الأسبانية الثلاثاء بمقر حملته الانتخابية أن المرأة المصرية قدمت خلال عام 2011 نموذجا يحتذى به الرجال؛ متظاهرات في غاية الشجاعة، جريحات، سجينات في السجون العسكرية وشهيدات، مؤكدا على مشاركة جميع المصريين في صفوف الثورة المصرية من رجال ونساء ومن جميع الأطياف السياسية والطبقات الاجتماعية. وأثنى "صباحي" على دور الجمعية الداعم لقضايا المرأة العربية والمرأة الفلسطينية على وجه الخصوص. وقالت "كريستينا ديل باييه" - رئيس الجمعية - أن الهدف الأساسي من تلك الزيارة هو تقديم عدد من المقترحات الخاصة بدعم حقوق المرأة في أطر دستورية، وخصوصاً فيما يتعلق بقضايا العنف الموجه للمرأة ومحاولة خلق جسر من التواصل بين المرأة العربية والغربية، مشيرة إلى أن هناك العديد من القوانين التي تجرم العنف ضد المرأة في الدول المختلفة، ولكنها معطلة وغير مفعلة. وقالت "ديل باييه" أنهم رأووا أهمية القيام بتلك المهمة في مصر بعد الثورة، حيث تقوم المرأة دائماً بدور مهم وفعال، ولكن يتم تناسي هذا الدور مع الوقت، ولا تحصل المرأة على حقها. وبدورها أكدت مدير مكتب وزير العدل الإسباني على أهمية كفاح الحركة النسائية المصرية لأن حصول المرأة على حقوقها ليس بالأمر السهل، ولا يجب أن تنتظر النساء التطور الطبيعي للمجتمع حتى تستطيع الحصول على حقوقها، بل يجب أن تسعى من أجلها. وقامت مسؤول القسم القضائي بالجمعية بطرح الاقتراحات التي تتقدم بها المؤسسة بشأن الدستور المستقبلي المصري، منها إدراج المساواة الفعالة بين المرأة والرجل باعتبارها حق أساسي في المواطنة وإقرار قوانين محددة تجرم العنف ضد النوع وإنشاء وتطوير الآليات اللازمة لرصد التجاوزات والانتهاكات ومنعها والاعتراف بالحق في السلامة الجنسية للمرأة والدفاع عنها ومنع الاعتداء عليها وضمان شرعية التصويت وحماية حق الانتخاب المكفول للجميع.
من جانبه أكد "صباحي" على أن معظم تلك الاقتراحات موجود بالفعل في الإطار الدستوري المصري وأن هناك ما يمنع التمييز ضد المرأة في القوانين المصرية، مشيرا إلى أن التمييز موجود في الحياة اليومية وهو شديد الارتباط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المصري. جدير بالذكر أن "حمدين صباحي" كان قد قدم عام2010 أثناء عضويته في البرلمان المصري مشروع قانون يجرم العنف الأسري ضد المرأة، وتم رفضه من الحكومة.
