لأن البرلمان والبرلمانيين هو المكون الأساسي للنظام السياسي الدستوري ونظام إدارة الحكم والسلطة مما يعني أنهم معنيون بتكوين رؤية واقعية للوطن وللمواطنين، خرجت توصيات (مؤتمر الانتخابات البرلمانية 2011 – 2012 .. لمن ستصوت النساء) تعبر عن حاجة مطالب حواء من نواب مجلس الشعب في الفترة القادمة. فتصدرت المطالب التشريعية القائمة، وأكدت د. عفاف مرعي رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ( الجمعة المنسقة لإئتلاف السيداو بمصر والمنظمة للمؤتمر) على ضرورة وضع الضمانات اللازمة في الدستور من أجل المساواة بين الجنسين وضمان حقوق النساء كافة وعدم التمييز بين المواطنين لأي سبب من الأسباب . كما نصت مطالب النساء على المستوى التشريعي ب: تبني النظم الانتخابية التي تجعل مشاركة المرأة ضماناً لزيادة التمثيبل النسائي في كافة المجالس المنتخبة، وسن تشريع للعنف الممارس في العملية الانتخابية وتغليظ العقوبات في حال ممارسة العنف على أساس الجنس . تفعيل قانون الطفل الذي يحدد سن الأطفال ب 18 سنة، والذي يحوي على مادة خاصة بالاتجار، وتطبيق عقوبات على المخالفين . شمول عاملات المنازل وعاملات الزراعة والعاملات غير المنظمات بالحماية القانونية وعدم استثنائهم منها ، مع ضرورة إصدار قوانين لتجريم العنف ضد النساء بما فيها العنف الأسري والعنف المؤسسي سواء في المجال الخاص أو العام. وضع مادة لقانون تجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل، والتصدي لأي صورة من صور التمييز ضد النساء في مجال العمل وموائمة قانون العمل. تعديل قوانين الأسرة بما يتماشي مع المسئولية المشتركة والاحترام المتبادل وإعلاء مصالح الطفل الفضلى . تمثيل وسياسات وعلى مستوى التمثيل ووضع السياسات، شددت مطالب النساء على ضرورة العمل الجاد على تغيير الثقافة السائدة فيما يتعلق بالأدوار المجتمعية بين الرجال والنساء وإعلاء قيم المساواة والمشاركة والاحترام المتبادل وذلك من خلال التعليم والإعلام والتعديلات القانونية اللازمة لضمان المساواة . العمل على التمكين الاقتصادي للنساء والقضاء على الأمية وتفعيل استراتيجيات مكافحة الفقر وتمكين الأسر الفقيرة من التنمية الاقتصادية المهمشين . قيام الحكومة بالتنسيق الكامل بين كافة المؤسسات التنشئة الاجتماعية والثقافية من وزارة التعليم والتعليم العالي والإعلام والثقافة لتبني مفاهيم العدل والمساواة والنهج الحقوقي وحكم المواطنة بين المواطنين لمواجهة التمييز على أساس الجنس . تغطية النساء الفقيرات في المدن والريف بنظام التأمين الصحي وإعفائهن من أي اشتراكات مادية ، مع ضرورة التركيز على البرامج الطبية المقدمة للفئات المهمشة من النساء مثل صحة المسنات والمعاقات. الموازنة العامة ولأن أكثر من 32% من النساء معيلات ونظراً لسوء الخدمات الطبية طالبت النساء أعضاء مجلس الششعب القادميين بضرورة تخصيص جزء من موازنة الدولة العامة للنساء، وذلك عن طريق وضع موازنة حساسة للنوع الاجتماعي تراعي احتياجات النساء على كافة المستويات والخدمات . مع ضرورة توفير الموازنة اللازمة من أجل التمكين الاقتصادي للنساء والقضاء على الأمية التي تشكل النسبة الأغلب بين النساء ، وزيادة الموازنة الحكومية المخصصة للتعليم العالي . وزيادة الإنفاق على الخدمات الصحية بما يتماشى مع المستويات الدولية المتعارف عليها 15% من الموازنة ، منح المرأة الريفية تسهيلات وضمانات للحصول على القروض، بالإضافة إلى تخصيص الموازنة المناسبة لتحسين القرية المصرية والارتقاء بالمستوى المعيشي بها.
