ملف القضية يتضمن لأول مرة أسماء ضباط القوات المسلحة الذين قادوا عملية الاعتداء على اعتصام 9 مارس، وعلى رأسهم اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية اعتداء القوات المسلحة على المتظاهرات بدأت المحكمة العسكرية العليا اليوم الثلاثاء، محاكمة الجندي الطبيب "أحمد عادل محمد الموجي" 27 عاما المتهم بإجراء "فحص العذرية" لسميرة إبراهيم وعدد من المتظاهرات المقبوض عليهن من ميدان التحرير في مارس الماضي ويواجه الجندي تهمتي "ارتكاب فعل علني مخل بالحياء وإهمال إطاعة الأوامر العسكرية". وكشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مسئولي القضاء العسكري تدخلوا لتخفيف الاتهام الموجه للجندي من "جناية هتك العرض" يعاقب عليها بالسجن 15 عاما إلى "جنحة فعل مخل بالحياء" والمعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن عام. وأدانت المبادرة ما أسمته ب"استمرار القضاء العسكري في السعي لحماية قيادات وأفراد القوات المسلحة من أي مساءلة حقيقية وجادة عن جرائمهم المرتكبة بحق المدنيين". ووفقاً لقرار الاتهام في القضية رقم 918/2011 ج ع شرق القاهرة والذي حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة منه فإن الجندي أحمد عادل الموجي من قوة النقطة الطبية بالسجن العمومي للقوات المسلحة الخاضع للمنطقة المركزية العسكرية يواجه تهمتين، الأولى: ارتكب علانية فعلا مخلا بالحياء العام وذلك حال كونه طبيبا بالسجن العمومي قوات مسلحة ومكلفا بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الإناث المودعات بالسجن، وعقب دخول المجني عليها سميرة إبراهيم محمود بالسجن كونها محبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 246/2001 وقع عليها الكشف الطبي الظاهري وكشف عن موطن عفتها بحجة التعرف على ما إذا كانت عذراء أم ثيب على مرأى ومسمع من بعض العاملين بالسجن، والثانية أهمل إطاعة الأوامر والتعليمات العسكرية المستديمة للقوات المسلحة حال كونه تجاوز في توقيع الكشف الطبي الظاهري على الإناث المودعات بالسجن. وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد ما يقرب من عشرة أشهر من انتظار العدالة يضيف مسئولو القضاء العسكري إهانة جديدة لسميرة إبراهيم ورفيقاتها، حيث يطلب منهن أن يصدقن أن الأوامر اقتصرت على توقيع الكشف الطبي الظاهري على المتظاهرات وأن جنديا واحدا يعمل طبيبا بالسجن الحربي قرر من تلقاء نفسه مخالفة تلك الأوامر وإجراء فحص العذرية داخل السجن الحربي وفي حضور عدد من الضباط والجنود والمدنيين العاملين في السجن. كما ذكرت المبادرة المصرية أن ملف القضية يظهر بوضوح أن النيابة العسكرية تجاهلت عمداً التحقيق في تعرض كافة المتظاهرين المقبوض عليهم من ميدان التحرير في اعتصام 9 مارس والبالغ عددهم 174 متظاهراً من بينهم 7 متظاهرات لأنواع شتى من التعذيب وإساءة المعاملة منذ القبض عليهم واحتجازهم في المتحف المصري وبعد نقلهم إلى السجن الحربي في اليوم التالي، تتضمن الضرب والصعق بالعصي الكهربية وتقييد الأيدي والأرجل فضلا عن الإهانات اللفظية الفاحشة خاصة بحق المتظاهرات. ويتضمن ملف القضية مذكرة تحمل توقيع اللواء حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية ترجع إلى شهر إبريل الماضي وتحمل عبارة (سري للغاية) بشأن "واقعة ضبط وترحيل الأفراد المتظاهرين بميدان التحرير يوم 9/3/2011". وتتضمن مذكرة بدين إشارة عابرة إلى أنه "تلاحظ وجود كدمات وسحجات ببعض الأفراد من الذكور والإناث وأفادوا أن أحد الأشخاص المتواجدين داخل المتحف وبعض عناصر القوات المسلحة منهم ضابط برتبة نقيب معلوم لدى السيد مدير إدارة المدرعات المتواجدين داخل المتحف أيضا قاموا بالتعدي عليهم مما أدى لحدوث هذه الكدمات"ولا يرد في باقي ملف القضية أي ذكر لأي تحقيق أجري بهذا الشأن. وأضافت المبادرة أن ملف القضية يتضمن لأول مرة أسماء ضباط القوات المسلحة الذين قادوا عملية الاعتداء على اعتصام 9 مارس، وتولوا نقل المتظاهرين المقبوض عليهم إلى السجن ومن بينهم سعيد محمد محمد عباس مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية والعميد ممدوح أبو الخير عطية مساعد مدير الشرطة العسكرية للانضباط واللواء صلاح الدين محمد علي الشربيني مدير إدارة المدرعات والعميد أيمن عبد الحميد محمد عامر قائد الفرقة الثانية مشاة فضلا عن اللواء حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية.
