بعد 17 عاما من عدم تعديله.. تبحث وزارة التربية والتعليم تعديل القرار الوزاري 365 والخاص بمكافآت المصححين ومقدري الدرجات وأعضاء لجان النظام والمراقبة المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، حيث أكد "محمود ندا" - مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة - "للدستور الأصلي" أن الوزارة شكلت لجنة لتعديل القرار 365 والذي يشمل مكافأت ديوان عام الوزارة ومكافأت الميدان الخاصة بالمعلمين النتدبين لأعمال الامتحانات، ولم يتم تعديله منذ عام 1994، وعندما تم تعديل القرار 129لسنة 2001 من قبل الوزير السابق تم تعديله فقط فيما يخص بمكافأت الديوان لوضع حد أدنى وأقصى للعاملين به، لذلك تم حصر للموافقات المالية التي صدرت بشأن أعمال الامتحانات ليصدر قرار وزاري واحد حفاظا على حقوق المعلمين. أضاف "ندا" أنه سيتم تقنين الزيادة في قيمة مكافآت المشاركة في أعمال الامتحانات لجميع الفئات بدءاً من الملاحظين والمراقبين ورؤساء لجان السير وحتى أعضاء الكنترولات مروراً بأعمال التصحيح وتقدير الدرجات ومراكز توزيع الاسئلة وذلك لتشجيع جميع الفئات على المشاركة الجدية وعدم تقديم الاعتذارات الوهمية عن عدم المشاركة في تلك الأعمال بسبب انخفاض المقابل المادي لها في السنوات الماضية. كشف "ندا" أنه سيتم احتساب يوم العمل لجميع الملاحظين في أعمال امتحانات الثانوية العامة بيومين ويحصل رئيس اللجنة والمراقبة الأول ومراقب الكنترول على 3 أيام مقابل العمل في اليوم الواحد أما المنتدبون للعمل في المناطق النائية ومنها الوادي الجديد والواحات ومطروح فيتم منح رئيس اللجنة والمراقب الأول 4 أيام مقابل اليوم الواحد وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة بينما يحصل أعضاء المركز على يومين في كل يوم عمل، كما سيتم زيادة مكافأة مقابل تصحيح الورقة الواحدة في أي مادة من مواد الثانوية العامة إلى 3 جنيهات و60 قرشاً بحد أقصى 24 ورقة في اليوم الواحد. أكد "ندا" على أن أكثر من 70% من المعلمين بمحافظة القاهرة سجلوا مشاركتهم في أعمال الثانوية العامة بعد أسبوعين فقط من أعمال التسجيل، مشيرا إلى أن هذه النسبة تعد أعلى نسب مشاركة تمت مقارنة بالأعوام الماضية والتي كانت لا تتجاوز نسبة 25%، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب اعتذارات المعلمين من المشاركة في أعمال الامتحانات فور صدور قرار تشكيل الكنترولات واختيار رؤساء ووكلاء الكنترولات، حيث سيتم اختيار 22 رئيس ووكيل لجنة نظام المراقبة و8 بلجان الإدارة. من جانبه صرح "جمال العربى" - وزير التربية والتعليم - بإن اللجنة تبحث تعديل القرار من حيث المعدلات والمكافأت للنظر في الأمور المالية الخاصة بالمنتدبين لأعمال الامتحانات، قائلا : "اللجنة لم تنهي عملها بعد"، مشيرا إلى أن هذه الزيادات ستصدر قريبا قرارا وزاريا لها عقب انتهاء دراسة اللجنة و دراسة موازنة الوزارة والظروف المادية لها.
قال الوزير "الدستور الأصلي" إنه طلب من كافة قطاعات الوزارة والشئون المالية بموافاته بالمصاريف الشهرية لديوان عام الوزارة في كافة أبواب الانفاقات الخاصة بالموازنة لدراستها وبحثها لاتخاذ أي قرار مالي يلبي المتطلبات المالية للوزارة والمعلمين، مؤكدا على إن الفائض في الموازنة المالية للوزارة لم يتضح أرقامها كاملة حتى الآن، نظرا لعدم الانتهاء من حصر الانفاقات المالية التي تمت خلال الفترة الماضية، قائلا : "أنا ماشي في خطوات ممنهجة للارتقاء بالعملية التعليمية وتلبية مطالب المعلمين والعمل على إراحتهم".
