علمت «الدستور» أن نيابة الأموال العامة تسلمت محاضر التصالح بين رجل الأعمال الهارب «رامي لكح» وشقيقه «ميشيل» من جهة والبنوك المصرية الدائنة من جهة أخري مساء أمس الأول السبت من مكتب النائب العام لمراجعتها خلال مدة يتوقع أن تستغرق 4 أيام يصدر بعدها قرار بحفظ التحقيقات وقرار آخر برفع اسم «لكح» من قوائم ترقب الوصول وإلغاء قرار منع التصرف في شركاته ال 16 والذي تم لصالح البنوك الدائنة بعد هربه. ومن واقع ملف التسويات فإن عقود التسوية التي تم توقيعها بالسفارة المصرية بلندن مع 5 بنوك هي «مصر والأهلي والتمويل السعودي والعربي الأفريقي الدولي والمصرف المتحد» تضمنت سداد دفعات عينية ونقدية مقدماً، إضافة إلي أقساط آجلة يتم سدادها علي 8 سنوات بضمان أسهم وعقارات وأوراق دولية باسم «لكح» وشقيقه إلي جانب كفالة قيمتها 300 مليون جنيه دفعها رجل الأعمال «عدلي أيوب» من خلال شركته «رامكو» ورهن قطعة أرض أخري في شرم الشيخ. ومن المنتظر سداد باقي قيمة التسويات من عوائد تشغيل مصنع «المنظفات» في السادس من أكتوبر و«المصابيح الكهربية» في العاشر من رمضان، فضلاً عن السداد من إيرادات شركة حديد السويس التي يمتلك «رامي» 90% من أسهمها وتشغيل شركة «ميدويست» للطيران التي اشتري «أيوب» جزءاً من أسهمها. الجدير بالذكر أن «لكح» كان مديناً لصالح 22 بنكاً نجح في إنهاء مديونيات 17 منها بدفع مليار و200 مليون جنيه، في حين أنهي باقي المديونية لصالح البنوك الخمسة الأخيرة بعقود سنوية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح بنك مصر و2 مليون ونصف المليون للبنك الأهلي والبنوك التابعة له و30 مليوناً للمصري المتحد.
