قررت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية أمس تأجيل التصويت علي مشروعها لبناء جدار إلكتروني علي الحدود المصرية الإسرائيلية، الذي تقول حكومة تل أبيب إنه يهدف إلي منع تسلل المهاجرين الأفارقة إليها عبر الأراضي المصرية. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس إن تأجيل مناقشة خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبناء الجدار يرجع إلي خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية لم تحسم بعد الجهة التي ستمول بناء الجدار. وقال روني سوفير - الدبلوماسي الإسرائيلي السابق والمقرب من دوائر صنع القرار في إسرائيل - إن وزارة الخزانة ووزارة الدفاع ترفضان تمويل المشروع. وأشار سوفير، الذي شغل في السابق منصب سفير إسرائيل لدي القاهرة، إلي أن السبب المعلن عن تأجيل المناقشات في الخطة هو حلول موعد عيد ميلاد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك. موضحا أن هذا السبب هو المبرر لعدم حضور باراك لجلسة الحكومة الأسبوعية. وتابعت الصحيفة أن باراك يطالب بإجراء مناقشات موسعة حول المشروع ووضع جدول زمني محدد لمراحل تشييد الجدار. وأشارت الصحيفة إلي أن الجدار يهدف أيضا إلي منع تسلل الإرهابيين إلي إسرائيل عبر الأراضي المصرية، لافتة إلي أن محكمة بئر سبع تنظر قضية «إرهابيين» حاولت حركة حماس تهريبهما إلي إسرائيل عبر الحدود مع مصر. وتم الكشف للمرة الأولي عن خطة لبناء جدار علي الحدود المصرية الإسرائيلية بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة صيف 2005، وبدأ الجيش الإسرائيلي في بناء «سياج أمني» علي الحدود مع مصر منذ عدوانه الأخير علي قطاع غزة » لوقف محاولات التسلل عبر سيناء التي يقوم بها من تصفهم إسرائيل بأنهم «إرهابيون».