صرح رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران بأن قرار خفض رواتب القيادات العليا بالبورصة جاء وفقا للقانون ولم يتم فيه إختراق اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالبورصة المصرية. وقال عمران في تصريحات لة إن المادة 28 من لائحة شئون العاملين بالبورصة تتيح لرئيس البورصة إتخاذ قرار بتعديل رواتب العاملين بعد التشاور مع المدير المالي ومدير إدارة الموارد البشرية في ضوء الأوضاع الإقتصادية التي تشهدها البلاد. وأشار عمران إلى أن رواتب القيادات العليا بالبورصة مبالغ فيها للغاية، وتتجاوز حاجز ال 50 ألف جنيه بخلاف الحوافز والبدلات وهو ما يعد أمرا يصعب قبوله فى ظل الأوضاع التى تشهدها مصر حاليا، لافتا إلى أن من أهم المطالب التى نادت بها ثورة 25 يناير والتى راح ضحيتها خيرة شباب مصر كان العدالة في التوزيع والوصول بحد أدنى للأجور إلى 1200 جنيه وليس إلى 60 ألف جنيه وفقا لما يتقاضاه مدراء القطاعات بالبورصة المصرية. وأوضح أن متوسط الرواتب فى مجال سوق المال شهدت هبوطا كبيرا فى الفترة الماضية، لافتا في ذلك إلى التخفيضات التى وصلت إلى 70 في المائة لدى شركات الوساطة فى الأوراق المالية، مشيرا إلى أنه تم خفض راتب رئيس البورصة ونائبه كمثال يحتذى به. ونوه بأن إيرادات البورصة هبطت بشكل حاد منذ عام 2011 حيث يعتمد دخلها في المقام الاول على العمولات النانجة عن التداول، ومع هبوط التعاملات من متوسط يومي كان يبلغ ملياري جنيه إلى ما يعادل 100 مليون جنيه فقد أنعكس ذلك بشكل كبير على إيرادات البوصة وكانت الرواتب لا تزال كما هي بما يعد أمرا يصعب قبوله. ولفت إلى أن 19 مدير قطاع بالبورصة وافقوا على خفض الرواتب بإستناء مدير قطاع الإفصاح الذي توجه إلى القضاء بعد خفض راتبه من 55 ألف جنيه إلى 44 الف جنيه ومع ذلك يظل أعلى مرتب بالبورصة.
