نيويورك تايمز: مؤتمر العسكري مع صحفيين أجانب.. رسالة إلى واشنطن لتتراجع عن دعوتها لتسليم السلطة إلى مدنيين هل يستعرض العسكري عضلاته؟! سلسلة من الانتقادات الداخلية والخارجية وجهت إلى المجلس العسكري عقب تصريحات اللواء مختار الملا التي أدلى بها في مؤتمر مع مجموعة صحفيين أجانب بأغلبية أمريكية، لمدة ساعتين، أول من أمس الأربعاء. "المجلس العسكري يستعرض عضلاته بعد فوز الإسلاميين" .. هكذا فسرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تصريحات الملا. وقالت إن المجلس ربما أختار الإدلاء بهذه التصريحات لمراسلين أجانب وليس لعامة المصريين لإقناع واشنطن بالتراجع عن الإلحاح على الانتقال إلى حكم مدني. وتابعت "إن جلسة الأسئلة والأجوبة غير العادية التي تمت دعوة 8 صحفيين أمريكيين إليها، وصحفي بريطاني واحد فقط، دون أي منظمة أو هيئة مصرية، يشير إلى إنه كان يتحدث إلى واشنطن. وأضافت إن لواءات العسكري توقعوا إن تهديد فوز الإسلاميين في الانتخابات قد يجعل واشنطن تتمهل في طلبها للعسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية" الصحيفة نقلت عن الناشط الحقوقي نجاد البرعي قوله إن تصريحات الملا تأتي كمحاولة للعب بالإسلاميين والليبراليين ضد بعضهم البعض وهي محاولة وصفها بأنها "الجنون بعينه" وقد تقود البلاد لحرب أهلية واسعة مضيفا أن تلك التصريحات تعد انقلابا على الشرعية يرفضه الجميع بمن فيهم الخصوم السياسيون للإسلاميين. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، قالت إن تصريحات الملا قد تؤجج العداء بين الإسلاميين الأقوياء والجيش، على حد قولها. ونقلت عن سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، إن المجلس العسكري يتدخل في نية الشعب، وإن المصريين يرفضون فكرة أن يكون البرلمان مراقبًا من قبل أي شخص أو جهة وإنه تدخل غير مقبول وترفضه كافة التيارات السياسية. وأضافت نقلاً عن الكتاتني، "اللواء مختار الملا يمكنه قول ما يحلو له، ولكن وفقًا للإعلان الدستوري، فإن نواب مجلس الشعب ومجلس الشورى المنتخبين هم فقط المعنيين بالأمر". وعما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين ستدعو مرة أخرى للخروج إلى الشوارع احتجاجًا على أحدث محاولات الجيش لتطويق البرلمان المقبل، قال الكتاتني: "نحن لا نفكر في القيام بذلك هذه الأيام، حيث أننا منشغلون بالانتخابات". وفي حوار عبر الهاتف لعصام العريان، رئيس حزب الحرية والعدالة، مع صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية، قال إن الإعلان الدستوري الذي تم التصديق عليه بموجب استفتاء مارس الماضي، أعطى البرلمان سلطة اختيار جمعية تأسيسية فقط، ولذلك لا يجب أن تكون هناك شروطًا حول رغبة البرلمان التي يجب احترامها دون تدخل أي سلطات. واعتبرت كريستيان ساينس مونيتور هذه التصريحات تراجع للديمقراطية في مصر وتأكيد على نية المجلس العسكري بعدم التخلي عن الحكم حتى بعد تولي البرلمان المنتخب أعماله، وهو ما يثير القلق.
