قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار "صلاح الدين عبد الغفار" وعضوية المستشارين "أحمد الشهاوي" و"ماجد قلدس" وبأمانة "هيثم عمران"، تأجيل القضية رقم"3793"لسنة 2011 جنايات ثالث الإسماعيلية والمتهم فيها كل من "أمين أباظة" - وزير الزراعة الأسبق - و"عمرو أحمد منسي" - رجل الأعمال - بالاستيلاء على أراضي الدولة بشرق قناة السويس والبلغ مساحتها 10105 فدان لجلسة 3/1/2012 لإستكمال طلبات الدفاع. واتهم قاضي التحقيق في أغسطس "أباظة" و"منسي" في وقائع فساد تتصل بالاستيلاء على أراض تابعة للوزارة بطريق غير مشروع، والوزير الأسبق ورجل الأعمال الذي يرأس مجلس إدارة شركة براعم مصر لتطوير النظم الزراعية محبوسان،وأحيلا أباظة ومنسي إلى المحاكمة بتهم تشمل "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة في سيناء بمنطقة شرق البحيرات على طريق سيناء-الإسماعيلية". وتبين الأوراق أن الأرض التي استولى عليها "منسي" بموافقة الوزير تبلغ مساحتها عشرة آلاف و105 أفدنة، واتهم قاضي التحقيق "أباظة" بالأضرار العمدي بالمال العام. وكشفت أوراق القضية أنه في غضون المدة من عام 2006 وحتى 2009 بدائرة قسم شرطة مركز الإسماعيلية قام المتهم الأول،وبصفته موظف عام وزير الزراعة الأسبق واستصلاح الأراضي "سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها "10105" فدان والكائنة بناحية شرق البحيرات، وكان ذلك بان وافق على تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها بالمخالفة لنص المادة 113 من القانون 143 لسنة 1981 في شأن تملك الأراضي الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم350 لسنة 2007 فتمكن المتهم الثاني بذلك من الاستيلاء على الأرض وبيعها لآخرين حسنى النية. كما أكدت الأوراق أن المتهم الأول بصفته موظف عام تحصل من المتهم الثاني على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته وتمثل هذا الربح وتلك المنفعة في استيلاء كل منهما على الأرض المملوكة للدولة والمبينة بالاتهام السابق. وأكدت أن المتهم الأول أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وهى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي يتصل بها بحكم عمله بأن ارتكب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة والتي ترتب عليها ضررا ماليا بأموال الهيئة بلغت قيمتها"19475383.87"جنيه"تسعه عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون جنيها". ووجه قاضي التحقيق المستشار "أحمد أدريس" للمتهم الثاني أنه اشترك مع موظف عام وهو المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات الأول والثاني والثالث،بأن أمده بالطلبات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأرض المارد الاستيلاء عليها،موضوع الاتهام الأول، فأشر على هذه الطلبات بما يفيد البدء في اتخاذ إجراءات التملك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وبدأ التحقيق في القضية في فبراير بعد أيام قلائل من سقوط الرئيس السابق "حسني مبارك" في انتفاضة شعبية،وفي وقت مبكر من التحقيقات منعت السلطات "أباظة" و"منسي" من السفر كما منعا من التصرف في أموالهما، و"منسي" هو ابن عضو قيادي في الحزب الوطني الديمقراطي المحلول.
