أعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمدالوكيل أنه تم وضع خطة عمل واضحة ببرامج زمنية محددة لكافة الغرف التجاريةالمصرية واتحادها العام من أجل القيام بدور فعال فى تنفيذ استراتيجية واضحةوسياسات محددة تخدم مصالح أكثر من 4 ملايين تاجر ينتسبون إلى عضوية الغرفالتجارية فى مختلف أنحاء الجمهورية.وقال الوكيل - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إن تنفيذهذه الخطة يتم من خلال عدة محاور على رأسها تحويل مبنى الاتحاد الجديد لمبنى ذكىمواكب للعصر يلبى الاحتياجات الحديثة للغرف واتحادها العام ومنتسبيهم مع تفعيلوتطوير قطاع وإدارة تكنولوجيا المعلومات لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام.ونوه الوكيل فى هذا الصدد بالدعم المستمر والكبير التى تقدمه الحكومة للغرفالتجارية واتحادها العام وخاصة وزارات التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجياالمعلومات والتنمية المحلية.وأضاف أنه يجرى حاليا تحديث قواعد البيانات التجارية والصناعية والخدميةوالمهنية لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام تمهيدا لعمل خريطة جغرافية اقتصاديةلمصر.كما يجرى إنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلعوالأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية فى التجارة الداخلية بكافة مراحلها بهدفتوفير خريطة سعرية وحجم العرض والطلب لأهم السلع المتداولة وبناء مسارات تدفقهاعلى مستوى المدينة والمحافظة والجمهورية وإتاحة هذه المعلومات والبيانات وتحقيقتكاملها والربط الإلكترونى بينها.وشدد الوكيل على أهمية الارتقاء بالعنصر البشرى باعتباره حجر الزاوية فىالمشروع القومى لتطوير التجارة الداخلية من خلال دورات وبرامج تدريب للعاملينبالغرف واتحادها العام وكذلك للعاملين بقطاع التجارة وخاصة صغار التجار.ونبه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى ضرورة إعطاء مزيد من الاهتمامبأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يمكنها الوقوف والقدرة على المنافسة معالاستفادة فى ذلك بخبرات الدول الصديقة التى سبقتنا فى هذا المجال، مشيرا - علىسبيل المثال - إلى أن لديهم خبرة ضعيفة فى التعامل مع الوحدات المصرفية ممايستدعى وضع آليات لتوفير التمويل لها عن طريق المصارف والبنوك.وأشاد الوكيل بمشروع ميكنة إصدار تراخيص المحلات التجارية والصناعية بالغرفالتجارية ودراسات الجدوى الذى تم الاتفاق عليه مؤخرا مع وزارة الاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات باعتباره خطوة مهمة جديدة تأتى بعد نجاح مشروع إصدارالشهادات والسجل التجارى وغيرها من الخدمات بالغرف التجارية، مشيرا إلى أن كثيرامن المشروعات التجارية الصغيرة تفتقر للسجلات التجارية المنتظمة ولدراسات الجدوىالسليمة، وكذلك مشروع البوابة الإلكترونية للاتحادات والغرف الأفريقية لدعمالتجارة والاستثمارات البينية والعلاقات الاقتصادية مع دول أفريقيا عامة ودول حوضالنيل على وجه الخصوص.يذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وقع مؤخرا مع وزارة الاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات عددا من بروتوكولات التعاون من أجل ميكنة إصدار تراخيصالمحلات التجارية والصناعية ب 6 غرف تجارية يتم تحديدها من قبل الاتحاد كبداية،وإنشاء البوابة الإلكترونية لاتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعةوالمهن ودعم أكاديمية التجار بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ودعم شعبة الحاسباتالآلية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
