مطالبات برفع الأمر إلى النائب العام الدكتور يوسف بطرس غالي ردود فعل كبيرة أثارها انفراد «الدستور» بنشر مستندات تكشف عن المبالغ التي أنفقتها الدولة علي علاج الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بالولايات المتحدة وفرنسا والتي تتجاوز مليون جنيه، فضلا عن بدل السفر للوزير ومرافقه عن كل ليلة تقضي خارج دور العلاج. وطالب عدد من السياسيين بضرورة تقديم بلاغ للنائب العام ضد رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن العلاج المتكرر للوزير علي نفقه الدولة، والذي اعتبروه سوء تصرف وسرقة لأموال الموازنة العامة للدولة، خاصة أن الوزير من أسرة أرستقراطية غنية، ولا يستحق العلاج علي نفقة الدولة. من جانبة أكد المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق أن الوزراء مؤمَّن عليهم لدي شركة الشرق للتأمين ويدفعون الأموال لتلك الشركة مقابل الحصول علي خدمات التأمين ومن بينها العلاج، واصفا حصول وزير المالية وحده علي قرارات علاج بمليون جنيه بأنه صورة من صور الفساد المنتشرة في المجتمع. وأضاف الكفراوي أن كل مواطن من حقه أن يتعالج وزي ما وزير المالية أخذ حقة عايزين ال80 مليون مصري كمان يخدوا حقهم، وأضاف قائلا« بالتأكيد يوسف غالي مش حرامي بس هو عايش في برج عاجي ومش دريان بالناس بدليل الضريبة العقارية». وشدد وزير الإسكان الأسبق علي وجود قضايا فساد أخري بالمجتمع تستحق الاهتمام بها والتركيز عليها مثل الاهتمام بعلاج غالي علي نفقه الدولة، مؤكدا أن الفساد زاد وانفجر وأصبح فساد مؤسسات. فيما اقترح الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية أن تشارك الحركة مع القوي السياسية والنواب وجريدة الدستور في تقديم بلاغ جماعي للنائب العام ضد رئيس الحكومة ووزير المالية حول ما نشر بالمستندات من علاج الوزير علي نفقه الدولة بمبالغ باهظة، معتبرا ذلك بمثابة إذلال للمصريين وسرقة مما يجب أن يخصص من الموازنة لعلاج المواطنين وإنفاقه علي شخص واحد، مشددا علي ضرورة تحريك هذا البلاغ خاصة أن الأغلبية الميكانيكية بمجلس الشعب جاهزة للدفاع عن الوزير وإحباط أي محاولة لمحاسبته. وأضاف قنديل أن بلاغ النائب العام ضد نظيف وغالي سيكون من منطلق أن هذا الوزير مليونير ومن أسرة غنية ويستطيع علاج نفسه، لكنه فضل أن يعالج بأموال الدولة، مشددا علي أن المبلغ الذي حصل عليه الوزير كفيل بأن يمنح عمال شركة طنطا للكتان المعتصمين أمام مجلس الوزراء حقوقهم، ولكن الحكومة تفرط في جهة وتقصر في جهة أخري مما أدي لخلق طبقتين بالمجتمع، واحدة عادية والأخري سوبر. من جانبهم أكد النواب محمد العمدة وجمال زهران وحمدي حسن وسعد عبود والسيد عسكر، أنهم سيبذلون قصاري جهدهم لاستمرار علاج الفقراء علي نفقة الدولة والتصدي للقيود التي تضعها وزارة الصحة لتحديد العلاج علي نفقه الدولة، كما أكد النواب أنهم سوف يطالبون في جلسة المجلس اليوم والتي سوف يحدد فيها البرلمان جلسة أخري لمناقشة العلاج المتكرر لوزير المالية، بضرورة محاسبة الوزير علي قرارات العلاج المجانية التي حصل عليها بالمخالفة للقانون، فيما تساءل النائب سعد عبود: كيف يحصل الوزير علي بدلات للسفر والإقامة وبدل لمرافقه أيضا بخلاف قيمة العلاج، بالرغم أنه ليس في مهمة رسمية تتطلب ذلك وإنما في مهمة شخصية، ووصف عبود تصرفات الوزير بأنها افتقدت الكياسة السياسية. أما النائب السيد عسكر فأكد أن مجلس الشعب لا يملك محاسبة الوزراء لكنة يملك محاسبة النواب، ووزير المالية عضو بالمجلس ويستطيع المجلس محاسبته لو تكاتف الأعضاء وقدموا بياناً عاجلاً بالمستندات التي تثبت تورط الوزير وعلاجه بالمخالفة للقانون.
