أصر الثوار على عدم السماح لأي شخص بتوزيع أي منشور يروج لأفكاره الحزبية أو تهدئة الوضع للمرور من الأزمة عن طريق الانتخابات أو عن طريق تبني أفكاراً تتضمن توقيعات الأحزاب، كل ما طرح كان مجرد رؤى أقامها شباب الميدان في مختلف أنحاء الجمهورية، بعضها يتضمن طرح فكرة المجلس الرئاسي المدني والتي كان على قائمتها الدكتور "محمد البرادعي"، والدكتور "عبد المنعم ابو الفتوح"، والدكتور "حسام عيسى" و "حمدين صباحي". لم يقتصر الأمر فقط على طرح تلك الأسماء، لكنهم حددوا صلاحيات المؤسسات والبرامج والتي تلخصت في استلام كافة صلاحيات رئيس الجمهورية من المجلس العسكري، وتحديد مهمة العسكري في حفظ الأمن، وتعيين حكومة انقاذ وطني تكنوقراط وتقديم المسئولين عن قتل الثوار وجرحهم للمحاكمة، ووضع جدول زمني لمدة عام يتم فيه كتابة الدستور والاستفتاء عليه، ثم انتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة، وإطلاق سراح كل المعتقلين من الثوار وتعويضهم بشكل لائق وتكريم الجرحى وأهالي الشهداء وأعطائهم كامل حقوقهم فوراً، وخفض الحد الأقصى للأجور ثم رفع الحد الأدنى وتطهير مؤسسات القضاء والإعلام والتعليم والداخلية والشرطة العسكرية. فيما طالب الثوار بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي المستشار "حسام الغرياني" وزيراً للعدل، وإقامة محكمة خاصة للثورة يتم فيها محاكمة القتلة والمفسدين من النظام السابق والحالي، إضافة إلى استطلاعات الرأي التي كان الثوار يجرونها في الميدان على تلك الرؤى بتوقيع الشخص ورقم بطاقته وهاتفه وبريده الإلكتروني.
