نظمت كلية الحقوق بجامعة القاهرة مؤتمر "إصلاح العدالة في مصر المشكلات والحلول" افتتحه الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق حيث أشار خلاله الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة إلى أن أهم المشكلات التي تواجة العدالة في مصر هي البطء الشديد في تنفيذ منتقدا تراجع مبدأ استقلال القاضي. كما أشار البدوي إلى أزمة التعينات في الهيئات القضائية موضحا أنها لم تطرح إلا عندما غاب اختيار قيادات المعينين في الهيئات القضائية على مبدئي العلم والكفاءة والاعتبار لترتيب تقديرات خريجي كلية الحقوق وليس لمجرد انتسابة لأحد القضاة محذرا من مطالب بعض رجال القضاء في إغفال تقديرات الطلاب وعمل مسابقات واختبارات أخرى لهم قبل الالتحاق بالعمل في الهيئات القضائية مبينا أنه لا يمكن أن يصبح القاضي عادلا وهو يجمع بين عملة القضائي وعملة التنفيذي كمندوب في إحدى مؤسسات الدولة مطالبا بضرورة إلغاء انتداب القضاة بعيدا عن عملهم القضائي علي أن تتم ذيادة رواتبهم قائلاً: "هناك قضاه يصرون على الجمع بين القضاء والعمل التنفيذي وهذا يتنافى مع مهنة القضاء". فيما أشار المستشار عبدالمنصف إسماعيل محمود عضو المكتب الفني لوزير العدل إلى تعريف ومفهوم مهنة القضاء في الإسلام مؤكدا على أن المتأمل في حال القضاء في الفترة الأخيرة يشعر أنه مازال بخير حتى في ظل ما ألم بالوطن من أزمات كانت المؤسسة القضائية تقوم بدورها ومهامها على أكمل وجه وان كان قد أصابها الوهن في بعض الاوقات ككل مؤسسات الدولة فهذا لا يعني أنها تراجعت عن أداء دورها، موضحا أهم الشروط التي يجب أن يقوم عليها التعيين في الهيئات القضائية. كما أشار محمود الي التفكير في إنشاء أكاديمية للقضاء تكون مهامها إعداد المتقدمين للترشح لشغل الوظائف بالهيئات القضائية من خريجي كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون إضافة إلى تدريب العامليين بالسلك القضائي إضافة إلى إنشاء المعهد القضائي للعاملين بالقضاء. كما أكد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق علي أن الانتداب القضائي مفسدة للقضاء قائلاً: "الانتداب مفسدة مطلقة للقضاء" مشيرا إلى أنه من حق القاضي أن يتمتع بحماية وكفاية تضمن له حياة كريمة كما طالب بضرورة إعادة النظر في عدد برامج كليات الحقوق وأعداد الملتحقين بكليات الحقوق علي مستوي الجمهورية مؤكدا علي أن تغيير كلمة الدولة المدنية من وثيقة المبأدي الدستورية تعد جريمة في حق مصر. الأمر الذي علق علية الدكتور ثروت البدوي بأن إضافة كلمة مدنية للدولة خطأ كبير لأن المدنية ليست مقابل العسكرية بل هي تعني الدولة الحضارية وهى مقابل الفوضى متسائلا لماذا لم يثور رجال القضاء علي سلطة النظام البائد التي تجاهلت كل أحكام القضاء إذا مست أو أضرت بمصالحها؟ كما طالب البدوي بضرورة أن يمتنع القضاء عن الإشراف على الانتخابات مشيرا إلى أن ذك ليس من ضمن مهام القاضي.
