يفتتح غدا د.حسام كامل رئيس جامعة القاهرة بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة المؤتمر الأول من نوعه الذي تنظمه كلية الحقوق ويستمر لمدة يومين ويناقش قضية إصلاح العدالة في مصر "المشكلات والحلول " ويشارك فيه عدد كبير من المتخصصين في الجامعات المصرية والعالمية وكذلك القضاة والمحامون وعدد كبير من المتخصصين في الشئون السياسية وممثلون من وزارات الداخلية والعدل والقضاء العسكري. وصرح د.محمود كبيش عميد الكلية ورئيس المؤتمر أن هناك عددا من القضايا المهمة التي سيناقشها المؤتمر والتي تشغل بال الرأي العام في مصرحاليا خاصة القائمين علي شئون تحقيق العدالة وتطبيق القانون وفي مقدمة هذه القضايا المشكلات الأساسية الخاصة بشأن العدالة سواء مايتعلق منها باختيار القائمين علي هذا العمل المقدس وكذلك الضمانات المتعلقة بهذا الاختيار ، وضرورة إيجاد آلية توفر الكفاءة والقدرة علي الأداء مع البحث عن آلية مستمرة لتدعيم كفاءة رجال القضاء والمحامين وآلية للمتابعة والمراجعة والمساءلة بما لايحول دون ضمان الاستقلال وتعالج محاور المؤتمر أيضا مشكلة بطء العدالة وكيفية مواجهتها وكذلك مشكلة غياب التقاضي علي درجتين في بعض المحاكمات الجنائية كما يناقش المؤتمر مسألة توحيد المبادئ القانونية في أحكام محكمة النقض وسوف تتطرق أعمال المؤتمر إلي مناقشة العلاقة بين جناحي العدالة " المحامون والقضاة " وكيفية وضع الوسائل الكفيلة بأن يعملا معا بتجرد كامل من المصالح الشخصية لتحقيق مصلحة العدالة أولا وأخيرا كما سيناقش المؤتمر اليوم ضمانات حيدة القاضي ونزاهته وكيفية تفعيل النصوص الخاصة بالرد والمخاصمة وآلية توزيع القضايا علي الدوائر المختلفة والانتدابات للعمل خارج السلطة القضائية ومدي ملاءمة الإشراف القضائي علي الانتخابات كما سيناقش تقييم مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي في ضوء الواقع القضائي المصري واثر الفترة الانتقالية علي ميزان العدالة وكذلك مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي ومدي تضارب أحكام محكمة النقض ودور دائرة توحيد المبادئ. ومن بين الموضوعات المهمة التي سيناقشها المؤتمر الأسس العلمية والفلسفية لمبدأ التقاضي علي درجتين ومدي تحقيقه لأهدافه في النطاق المعمول به في مصر ومدي ضرورة تعميم المبدأ ليشمل أحكام محكمة الجنايات، وإشكالية الطعن بالنقض في الجنح. أما غدا فسيركز المؤتمر علي مناقشة قضايا بطء إجراءات العدالة ومظاهرها وأسبابها والحلول المقترحة والإجراءات التي اتخذها المشرع المصري للقضاء علي هذه الظاهرة ومدي فاعليتها ومدي إمكانية ميكنة إجراءات التقاضي وإشكالية الإعلانات القضائية ومدي إمكانية تحديث وسائل الإعلان القضائي. كما سيناقش المؤتمر ظاهرة التوتر بين جناحي العدالة ورؤية القاضي وكذلك المحامي للأسباب والحلول ، كما سيناقش أيضا آلية الانخراط في مهنة المحاماة ، ومشروع قانون السلطة القضائية الجديد وتقييم المشروع من منظور المحامي والقاضي وكذلك قضية الرقابة والمساءلة علي جناحي العدالة وكذلك الدور الرقابي لنقابة المحامين ومساءلة المحامي.
