أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار "نصحي عزيز" وعضوية المستشارين "محمود الرشيدي" و"إسماعيل عوض إسماعيل" وبأمانة "سر محمد السنوسي" و"صبحي عبد الحميد" نظر قضية النقيب "محمد أحمد السيسي" ضابط قسم المرج المتهم بإطلاق النار والتسبب في قتل أحد متظاهري المرج ويدعى "محمد عمر عبد الحليم طلبة" إلى جلسة 15 فبراير لسماع الشهود. وقد أكد دفاع المتهم "السيسي"عدة طلبات منها صور رسمية من القضايا رقمي 1037 و 1038 القضايا الخاصة بحريق القسم وطلب تصريح بالتحريات عن الشاهد "أمير فاروق حمزة" - أمين شرطة سابق - والذي ادعى أنه كان موجودا وقت الواقعة ، كما طلب بحضور شهود النفي وهم العقيد "عبد العزيز خضر" - رئيس قطاع شرق القاهرة - والرائد "هاني عبد الرؤف" -رئيس مباحث المرج - وقت الواقعة والرائد "وائل طاحون" - رئيس مباحث قسم المطرية. وكان قد سبق وأن اتهم "السيسي" في قضية قتل المتظاهرين بالاشتراك مع كل من "أمجد إبراهيم" - مأمور قسم شرطة المرج - ومعاوني المباحث "أحمد الفقي" و"محمد حامد" وأمناء الشرطة "إيهاب أبو سيف" و"علي مصطفي" و"هاني فؤاد" ،لاتهامهم بقتل3 متظاهرين وإصابة آخر. أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة لقيامهم خلال الفترة من 25 إلى 28 يناير الماضي بدائرة قسم المرج بقتل كل من المجني عليهم "يحيى عيد محمد عبد العال" والذي أصيب بأعيرة نارية بالصدر أسفرت عن وفاته واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي قتل "محمد سليمان حسن" وإصابة "بلال السيد رفعت" وطالبت النيابة بمحاكمة المتهمين. وطالب "فتحي أبو الحسن" - محامي المجني عليهم - تعديل أمر القيد والوصف وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام والإدعاء مدنيا ضد ضباط الشرطة وكل من الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" و"حبيب العادلي" - وزير الداخلية الأسبق - و"أنس الفقي" - وزير الإعلام السابق - و"طارق كامل" - وزير الاتصالات - و"حاتم الجبلي" - وزير الصحة الأسبق - بصفتهم بمبلغ 50.001 جنيه كتعويض مدني مؤقت.
