أكد الدكتور محمود أبو النصر "رئيس قطاع التعليم الفني" على ضرورة عقد دورات تدريبية لمعلمي التعليم الفني بصفة مستمرة باعتبار أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه تم إعداد دراسة واقعية لاحتياجات سوق العمل، وضرورة ربطها بمخرجات التعليم الفني، وتم الاتفاق على إيجاد آلية لتلبية احتياجات الصناعة، واحتياج سوق العمل في كل محافظة. "الورشة " التى جمعت ممثلى الوزارات مع قيادات التعليم الفنى ناقشت كيفية توزيع المناهج الدراسية وفقاً لسياسة المجال ثم الشعبة ثم التخصص لتوسيع قاعدة التوظيف وتحديد التخصص بناء على احتياجات الصناعة وسوق العمل وضرورة التكامل مع وزارة التعليم العالي للنهوض بالتعليم الفني وفتح المسارات أمام خريجي التعليم الفني للحصول على مؤهلات عليا تتناسب مع تخصصاتهم وإمكانية الاستعانة ببعض مدارس التعليم الفني كنواة لإنشاء مجمعات مثل مجمع الأميرية التكنولوجي. أيضا استعرض خلالها الأنماط الجديدة للتعليم الفني مثل المدرسة داخل المصنع والمدارس الزراعية المتنقلة للتدريب في الظهير الصحراوي للمحافظات، كما تمت مناقشة سبل التوسع في إنشاء نماذج من المدارس الفنية المتميزة في جميع المحافظات مثل المدرسة الفندقية بالفيوم والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع الجانب الإيطالي. أكد المشاركون في الورشة على ضرورة التوسع في نظام التعليم والتدريب المزدوج مع توفير فرص تدريب حقيقية للطلاب بالمصانع، و ضرورة الاستفادة القصوى من الامكانيات الموجودة بمدارس التعليم الفني، وإعادة توزيع الأجهزة بما يتناسب مع التخصصات الموجودة بكل منها وعلى دعم وزيادة فعالية مشروع رأس المال الدائم بجميع نوعيات مدارس التعليم الفني وتحويل المدرسة الى وحدة انتاجية والاستفادة من الدخل الوارد اليها في التمويل وزيادة التلاحم بين قطاع التعليم الفني والمجتمع من خلال الشراكة مع المؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال من أجل تحقيق نقلة نوعية في التعليم الفني ونواتجه ولاستكمال وتحسين البنية التحتية والتكنولوجية لمؤسسات التعليم الفني.
