تقدم المحامي عمر هريدي بصفته وكيل عن شوقي عبد العليم المرشح لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة دكرنس بمحافظة الدقهلية -أحد مرشحي الحزب الوطني الصادر ضدهم الحكم- بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة بإلزام كل من المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات بإبعاد مرشحي الحزب الوطني عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقرر بدئها في 28 نوفمبر الجاري. الطعن الذي استجابت له المحكمة وحددت له جلسة بعد غد الاثنين الموافق 14 نوفمبر الجاري ذكر أن الإعلان الدستوري منح جميع المصريين حق مباشرة الحقوق السياسية وفقا للقانون المنظم لذلك مشددا على أن قانون مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون 108 لسنة 2011 من ضمن شروطه للترشيح لم ينص فيه على منع الترشيح للانتخابات البرلمانية إلا من صدر بشأنه حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه إعتباره وهو الحظر في هذا القانون. الطعن لفت إلى أن الطاعن تتوافر فيه جميع شروط الترشيح هذا من ناحية وأن ما استندت إليه الحكم في أسبابه أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت بحل الحزب الوطنى فإن المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن حكمها في أسبابه على استبعاد أيا من أعضاء الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية، مشددا على حكم القضاء الإداري بالمنصورة شابه القصور في الأسباب والعوار الذي ينحدر به إلى حد الإنعدام فيما قضى به من استبعاد من يثبت إنتمائه للحزب الوطني في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها عند تغيير كلمة الإنتماء والتي تحاسب على الهوى الشخصي .