تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، ثاني جلسات قضية تفجير كنيسة القديسين، اليوم الأحد، والمقامة من الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية، ضد كل من الدكتور عصام شرف- رئيس الوزراء-، واللواء منصور العيسوي- وزير الداخلية- والمستشار عبد المجيد محمود- النائب العام-، تهمهم ب"التباطؤ" في تحقيقات القضية. وكانت المحكمة أرجأت نظر أولى جلسات نظر الدعوى إلي جلسة اليوم الموافق 13 نوفمبر لتقديم المستندات الخاصة في القضية، فيما شكلت الكنيسة وفداً لمتابعة سير التحقيقات. وقال "جوزيف ملاك"، محامي الكنيسة، أنه جلسة اليوم سيتم تأجيلها لاستخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة حيث رفضت تنفيذ القرار إلا بقرار صادر عن المحكمة. وأضاف "ملاك"، أن جلسة اليوم تعد إجرائية لاستخراج تصاريح، وسيتم طلب تعجيل تصوير المستندات، وأنه لن يتم الحكم فيها، معلناً عن تمسكه بالاطلاع على تحقيقات النيابة، مشيراً إلى أن المحكمة، كانت قد وافقت علي صدور تصريح استخراج صورة رسمية من ملف تحقيقات كنسية القديسين والذي تباشره نيابة أمن الدولة العليا، و استخراج صورة رسمية لما انتهت اليها التحقيقات. وأكد "ملاك" على أن نيابة أمن الدولة حملت المسئولية لوزارة الداخلية، مسئولية تأخير التحقيقات، وأنه تلقى ما يفيد عدم وصول نتائج التحقيقات من الداخلية إلى نيابة أمن الدولة العليا منذ شهر أبريل الماضي. وشدد على بعض الإجراءات الخاصة ضد اتهام حبيب العادلي - المحبوس علي ذمة قضايا فساد لمدة 15 عاماً ويحاكم بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، من بينها إرسال النيابة طلب إلى نظيره البريطاني، لمعرفة الاتهامات والتقارير المنشورة التي صدرت عن طريق النت وبخصوص اتهامات حبيب العادلي عن أحداث القديسين. كان "ملاك"، أقام دعوى قضائية ضد كلا من وزير الداخلية ورئيس الوزراء للتباطؤ في نظر أحداث القديسين، وبلاغاً ضد العادلي يحمل رقم 7870 لسنة 2011 لمثوله وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومخاطبة النيابة لسرعة تنفيذ الطلبات الواردة في البلاغ والملف الأصلي واستعجال التحريات لبيان الحق والقصاص، في الجريمة التي وقعت ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة 2011 وراح ضحيتها وأصيب أكثر من 100 شخص تواجدوا للاحتفال بالكنيسة الكائنة بمنطقة سيدي بشر.
