يبدو أن حلم الأثيوبيين بسد "النهضة" شبيه إلى حد كبير بحلم المصريين في الستينات بالسد العالي، وعلى خطى كلمات المغني الراحل عبد الحليم حافظ "قلنا هنبني وأدي إحنا بنينا السد العالي"، سارت الحكومة الأثيوبية وتمكنت من جمع 350 مليون دولار في اكتتاب عام لصالح بناء السد، والأدهى من ذلك أنها تمكنت من جمعها في توقيت زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي "ميليس زيناوي" ل"عصام شرف" - رئيس مجلس الوزراء المصري - في سبتمبر الماضي، حسبما ذكر موقع "نذرت" الأثيوبي. وفي يوم 29 أكتوبر الماضي، تمكنت الحكومة الأثيوبية من جمع مليون دولار أمريكي جديدة من رعاياها في إنجلترا، وذلك من خلال الاكتتاب العام الذي طرحه "مجلس مشاركة الأثيوبيين في الخارج في دعم سد النهضة"، والذي يضم مجموعة كبيرة من الشخصيات الشهيرة في أثيوبيا من رجال المجتمع المدني والفن والدين وشباب الجامعات، حيث عقد المجلس أول اجتماع له بلندن في الثامن من أكتوبر الماضي. ، وفقما ذكر موقع "والتا أنفو" الأثيوبي. وحضر الاكتتاب حوالي أكثر من 300 شخصية أثيوبية شهيرة ، والسفير الأثيوبي في إجلترا "برهانو كيبيدي" الذي دعا الرعايا الأثيوبيين في إنجلترا إلى ضرورة دعم سد النهضة مالياً لتشغيله والاستفادة من إمكانياته في دفع الفقر عن المجتمع االأثيوبي، حيث يمثل السد حلم النهضة لجميع الأثيوبيين. وأكد "برهانو" أن معدلات التنمية في المجتمع الأثيوبي تزداد بمعدل 11% سنوياً بفضل مجهودات الحكومة، مشيراً إلى أنهم رغم ذلك الحكومة تدعوا الأثيوبيون لمساندتها، لدعم تشغيل سد "النهضة" الذي ستساهم موارده في تطوير البنية التحتية الأثوبية. ونقل موقع "نذرت" تصريح عن نائب رئيس الوزراء الأثيوبي "هيلا مريام" قال فيه أنه من المتوقع أن يبدأ توليد السد للكهرباء خلال العامين القادمين، داعياً الأثيوبيين إلى مواصلة شراء السندات لتحقيق الحلم. وأكد الموقع أن أثيوبيا تخطط لتصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا بعد بناء عدد من السدود على طول نهر النيل، مشيراً إلى أنه قد بدأت بالفعل في بيع الكهرباء إلى جيبوتي، وتخطط لتصديرها للسودان مطلع العام المقبل، كما تعهدت أيضاً بتصديرها إلى كينيا. يذكر أن البنك الدولي كان قد رفض الاستمرار في تمويل السد الأثيوبي بسبب النزاع على تأثيره على حصة دولتي المصب "مصر والسودان" من مياه النيل، حيث تنص قوانين البنك الدولي على عدم تمويل المشروعات المتنازع عليها، لذك تلجأ أثيوبيا إلى تمويل السد لتشغيله من خلال الاكتتابات العامة في الداخل، والاقتراض من البنوك الأفريقية، فهي تحتاج إلى أكثر من 5 مليار دولار لتشغيل السد الراكد.
