قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاثيوبي هيلمريام ديسالين إن مصر والسودان سوف تستفيدان بشكل كبير من مشروع "سد النهضة الاثيوبي العظيم" من خلال الحفاظ على المياه وأشار ديسالين في التقرير الاسبوعي الذي تصدره وزارة الخارجية الاثيوبية إلى أن معدلات تبخر المياه ستقل بدرجة كبيرة وأن ترسبات الطمي أمام السدود في السودان ومصر ستقل ايضا، وسيتيح كذلك تنظيما قيما لتدفق المياه في فترة تغيير المناخ وسيعمل على تحسين الملاحة في النهر وتوفير الطاقة لدول وادي النيل. وقال إنه "عقب الثورة المصرية هناك دفعة جديدة، وأن رئيس الوزراء المصري عصام شرف سيأتي إلى اثيوبيا خلال فترة قصيرة إلى جانب وفد من الدبلوماسية الشعبية لمناقشة هذه المسألة" مضيفا "هناك رغبة من كل الاطراف لمناقشة هذه المسائل. وتعتقد اثيوبيا ان صانعي السياسات في مصر والاجيال الاصغر بدأوا يدركون قيمة هذا السد". وأرجع منشأ فكرة "سد الالفية العظيم" والذي أعيد تسميته الى "سد النهضة الاثيوبي العظيم"، الى عام 1964، عندما أيدت دراسة امريكية حول النيل الازرق فكرة انشاء سدود على هذا النهر، موضحا ان هذه الفكرة أحياها وزراء مجلس دول النيل الشرقي في اطار مبادرة حوض النيل قبل عامين. وقال ديسالين إن القيمة البيئية لهذا السد سوف تساعد بلا شك في هدف اثيوبيا من وراء انشاء السد وهو تخفيض انبعاثات الكربون في البلاد الى الصفر بحلول عام 2025. وأضاف في التقرير الصادر اليوم الجمعة انه سيجري العمل على تخفيف الأثار البيئية لهذا المشروع على السكان المحليين في البلاد إلى أدنى حد، مضيفا ان السودان ومصر سوف تستفيدان ايضا بلاشك بشكل كبير من هذا المشروع من خلال الحفاظ على المياه. وفيما يتعلق بالمطالب المصرية للحصول على مزيد من المعلومات حول السد، قال وزير وزير الخارجية الاثيوبي هيلمريام دسالين في التقرير الاسبوعي لوزارة الخارجية الاثيوبية "هذا يمكن ان يحدث فقط بعد ان توقع مصر على الاتفاقية الاطارية التعاونية لحوض النيل". وأضاف أن "اثيوبيا لديها علاقات ودية مع السودان وان حكومة السودان يبدو الان انها تؤيد المشروع"، مشيرا إلى أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير قال في مقابلات صحفية إن المشروع سوف يساعد السودان ويحسن من تدفق المياه في فصل الصيف وسيزيد عامة من كمية المياه المتاحة للسودان. وأشار في هذا الصدد إلى أن مجلس الوزراء الاثيوبي قرر إنشاء مجلس وطني لتنظيم وحشد التأييد الشعبي للمساهمة في هذا المشروع، مشددا على أهمية تنمية البنية التحتية فى مجال الطاقة الكهرومائية في افريقيا وعلى اهمية مساهمة هذه البنية في التصنيع. وطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم لافريقيا في هذا المجال موضحا ان افريقيا لم تستغل حتى الآن سوى أقل من 5 في المئة من امكانياتها من الطاقة الكهرومائية مقارنة مع اكثر من 70 في المئة في اوروبا وفي امريكا الشمالية، فيما تمكنت اثيوبيا من استخدام 3.5 في المئة فقط من امكانياتها من الطاقة الكهرومائية حتى الآن. كانت الحكومة الاثيوبية قد أعلنت يوم 2 ابريل الجاري تدشين انشاء مشروع "سد الألفية العظيم" لتوليد الطاقة الكهربائية على النيل الازرق بمنطقة "بني شنقول" على بعد نحو 40 كيلومترا من حدود إثيوبيا مع السودان بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليار دولار، وتوقعت أن يكتمل خلال فترة أربع سنوات، وان يكون له القدرة على توليد 5250 ميجاوات من الكهرباء وان يحجز خلفه 63 مليار متر مكعب من المياه. ودعت الحكومة الشعب الاثيوبي بمختلف فئاته والعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص الى شراء السندات التي يطرحها البنك الوطني الاثيوبي لتمويل بناء هذا السد.
