هناك من يضع يده على خده إلى الآن، ويفكر، ولكن الأغلبية حسموها. رؤساء الأحزاب أعلنوها، أنهم سيشاركون فى مليونية 18 فبراير، التى دعت إليها القوى السياسية ردا على وثيقة نائب رئيس الوزراء، الدكتور على السلمى، لأنها، كما وصفوها، مصيبة، وإن كانت هناك مطالب أخرى. المتحدث الرسمى باسم «الجماعة الإسلامية»، المهندس عاصم عبد الماجد، قال إن الجماعة وحزب البناء والتنمية، الجناح السياسى لها، سيشاركان فى المليونية. مشيرا إلى أن المسؤولين «ظنوا أن غياب معظم قيادات التيار الإسلامى للحج، وانشغال الأحزاب والتيارات بالانتخابات، سيجعل من السهل تمرير الوثيقة، إلا أن الجميع انتبه إلى ذلك المخطط»، داعيا المجلس العسكرى إلى التبرؤ من تلك الوثيقة، منهيا «وكفى الله المؤمنين القتال». حزب العدل أكد مشاركته. شباب الحزب الناصرى سيشارك، رغم أن الحزب نفسه لم يعلن المشاركة رسميا. الحزب، بحسب مصدر، سيجتمع بأحزاب أخرى، وسيدرس، ويمحّص، وسيحاول أن يفهم، وحينما سيتحقق من الأهداف سيشارك. أما «الوفد» فلا يعرف موقفه إلى الآن. سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوى، قال إن «الوفد» وافق على الوثيقة (21 بندا) ورفض الموافقة على البند التاسع، الذى يضفى حصانة خاصة على القوات المسلحة، وميزانيتها، بدعوى حماية الأمن القومى. مساعد رئيس «غد الثورة» شادى طه، أشار إلى مشاركتهم، وقال «الوثيقة صادرة عن أشخاص لا يملكون شرعية». رئيس «المساواة والتنمية»، الفنانة تيسير فهمى، قالت إنها كفرد لن تشارك، لأنها فوجئت بأحزاب تريد إقالة السلمى، ولكن فى ما يخص الحزب فلا بد أن ترجع إلى الأعضاء وتستشيرهم «الأغلبية تحدد المشاركة من عدمها». المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان. أكد أن مشاركة الجماعة ستكون مرهونة بسحب المجلس العسكرى وثيقة نائب رئيس الوزراء على السلمى، وعدم اعتمادها فى شكل إعلان دستورى. رئيس «الأصالة» السلفى الدكتور عادل عبد المقصود قال إن الحزب سيشارك، إلا فى حالة سحب الوثيقة أيضاً.
