انقسمت التيارات والأحزاب الإسلامية، حول نتائج لقاء الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع بعض رؤساء الأحزاب، فبينما وصفها حزب الحرية والعدالة بالإيجابية، انتقدت الجماعة الإسلامية عدم دعوتها للاجتماع، فيما تذمر الشباب السلفي لتوقيع أحزاب على الوثيقة التي تضمنت إقرار وثيقة مبادئ دستورية كان يرفضها الإسلاميون. قالت الطرق الصوفية وأحزابها التحرير المصرى وصوت الحرية أنهم سيجتمعون الأحد للرد على انتقاء المجلس العسكرى بعض الأحزاب ولقائه معهم، وأكد حزب التيار المصرى أن الشعب لن يرضى بفتات تلقى إليه معتبرا أن المجلس العسكرى مازال غير قادر عى تلبيه طموحات الشعب. وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن «نتيجة لقاء المجلس العسكرى برؤساء الأحزاب إيجابية، من حيث تعديل المادة الخامسة من قانون الإنتخابات، ودراسته لحرمان فلول الحزب الوطنى من الممارسة السياسية، وإنهاء حالة الطوارئ». وأضاف إسماعيل ل«المصرى اليوم»، أن «توقيع الحزب على موافقته على إصدار وثيقة للمبادئ فوق الدستورية، فهو لأنها غير ملزمة للشعب، وإذا كان الحزب صاحب قرار فى البرلمان المقبل فهو يلتزم بما وقع عليه مثل كل الأحزاب التى وقعت عليها فى لقاء المجلس العسكرى، موضحا أن ما تتضمنه الوثيقة ليس عليه خلاف، لكن يبقى خطأ دستورى إذا إلزمنا بها الشعب». وأكد أنه لا يعتقد أن الحزب سيشارك فى مظاهرات يوم جمعة 7 أكتوبر، لأن المجلس العسكرى استجاب لمطالب التحالف الديمقراطى. من جانبه، قال الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إنه لم يحضر اجتماعات الأحزاب والقوى السياسية مع المجلس العسكرى، مشيرا إلى أنه سوء الإدارة والتنظيم والعشوائية التى تعامل بها منظمو هذه اللقاءات هى السبب وراء استبعاد 7 أحزاب من الحضور. وأضاف ل«المصرى اليوم»: «تجمعت 7 أحزاب في أحد فنادق القاهرة، قرب قاعة المؤتمرات فى انتظار اللقاء، إلا أننا فؤجئنا عند اللحظة الأخيرة أن مكان الاجتماع تغير، دون إخبارنا بالمكان الجديد». وذكر أنه لن يوجه إتهاما للمجلس العسكرى باستثناء هذه الأحزاب، ولكن لن يغفر له تقصيره فى إدارة هذه اللقاءات. وقال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية، إن «أغلب الأحزاب والقوى السياسية لديها بوادر فقدان الثقة من إداء المجلس العسكرى الذى يتعامل مع قانون الطوارئ وكأنه أمر واقع رغم قيام ثورة شعبية». وأضاف ل«المصرى اليوم»، أن جوهر العملية السياسية مبنى على الاستقرار، وأن ذلك الاستقرار لن يتحقق إلا بإلغاء حالة الطوارئ، فوجود هذا القانون هو أكبر أهانة للشعب المصرى وصفعة مقصودة للقضاء على آدميته». وأكد أن أي إصلاحات لن تكون جدية أو كافية طالما تحدث فى مناخ الطوارئ الذى عانى منه الشعب على مدار عقود مضت. وأنهى كلامه بإن المجلس العسكرى مازال يدير بنفس الروح التى كان يدير بها النظام السابق. فى المقابل، انتقد الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، المجلس العسكرى، قائلا إن «المجلس الذى يعطيه لنا باليمين يأخذه منا بالشمال»، وهاجم فتح الحديث حول المبادئ فوق الدستورية خلال لقاء المجلس برؤساء الأحزاب. وأكد أن الحديث حول المبادئ سيشعل الخلاف من جديد بين الإسلاميين والليبراليين بعدما تم إغلاق هذا الملف، وتساءل «لا أعرف من وراء هذه الإقتراح؟ وما الهدف منه؟». وأضاف «لا للمبادئ فوق الدستورية وسنحارب تلك المبادئ ولن نسمح لها بإصدارها، لا شئ فوق الدستور إلا كتاب الله». وانتقد تمسك المجلس بنسبة العمال والفلاحين 50%، وطالب من المجلس العسكرى أن يكون أعضاء المجلس خريجى جامعات فقط، حتى نتمكن من وضع دستور جديد. وهاجم محمد حمدى، ممثل للشباب السلفى، حزبا النور والحرية والعدالة، لتوقيعهم على الموافقة على إصدار وثيقة المبادئ فوق الدستورية، وقال «توقيعهم لا يمثل الإسلاميين ولا السلفيين». وأضاف أن «حزب النور حضر ليمثل السلفيين لكنه بتوقيعه على هذه الوثيقة خالف تماما رأى السلفيين فى الاعتراض على تلك المبادئ». وأكد أن الشباب السلفي لن يلتزم بتوقيع النور، وسننظم عدة وقفات احتجاجية للاعتراض على تلك المبادئ. ودعت الطرق الصوفية والأحزاب المنبثقة منها القوى السياسية والوطنية للاجتماع في أحد مقراتها لبحث سبل الرد عل اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة و«أحزابه المنتقاة». وقال عصام محيي، الأمين العام لحزب التحرير المصري، المنبثق عن الطرق الصوفية، إن الحزب دعا أعضاء حركة الإصلاح الصوفي والأحزاب المنبثقة من الطرق الصوفية و22 حزبا سياسيا وعددا من الائتلافات والتحالفات الثورية والشبابية للاجتماع عاجل بمقر الحزب لمناقشة ثلاث محاور خاصة بلقاء المجلس العسكري وأحزابه المنتقاة. وأضاف أن «الاجتماع سيطرح مسألة اختيار المجلس العسكري لأحزاب بعينها لاتخاذ قرارات مصيرية وسيادية وإقصاء الأحزاب والحركات الأخرى»، مؤكدا أن الاجتماع خرج بوعود لدراسة والمناقشة دون حسم». وأوضح مفاوضات المجلس مع الاحزاب وإقصاء بعضها يشبه مفاوضات الحكومة الإنجليزية مع حركات الوطنية المصرية قبل الجلاء مؤكدا أن الحزب وتحالفاته لن يمروا المسالة مرور الكرام. من جانبه قال الدكتور عصام سري، وكيل مؤسسي حزب صوت الحرية، المنبثق من الطريقة الرفاعية «إن المجلس ارتكب خطأ بإقصاء أحزاب بعينها من اللقاء، لكن نتائج اللقاء مثمرة». وأضاف أن أسلوب الضغط بالمليونيات واجتماعات التحالفات و الكتل الحزبية أكدت أنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق المكاسب السياسية من المجلس العسكري. ولفت أن الحزب لديه رؤية في قضية التهديد بمقاطعة التي تتبناها عدد من الأحزاب في تأجيل استخدمها مع فشل وسائل الضغط في تحقيق المكاسب. وقال حزب التيار المصري إن «الخطوات التي يقوم بها المجلس العسكري لإدارة البلاد مازالت دون طموح وتطلعات الشعب المصري، وإن الشعب الذي ثار من أجل حريته وكرامته ومن أجل صنع مستقبل أفضل لبلاده لن يرضى بفتات تلقى إليه».
