استأنفت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عصام خشبة رابع جلسات محاكمة 13 ضابطا وأمين شرطة من قسمى امبابة وكرداسة لاتهامهم بقتل 6 من المتظاهرين والشروع فى قتل 18 آخرين فى جمعة الغضب. استمعت المحكمة الى شهادة اللواء احمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، حيث قال إن هناك مخططا منظما لحرق أقسام الشرطة وأن المظاهرات بدأت سلمية ثم تحولت بعد ذلك الى عنف وتخريب، وإنه فى يومى 28 و29 يناير الماضى تسلمت مصلحة الامن العام الاسلحة من أقسام الشرطة للحفاظ عليها، وتم نقل المساجين من الاقسام لمنع هروبهم حتى لا يكونوا هدفا ويتسببوا فى الاخلال بالأمن العام. وأكد أن ما حدث أمر غير طبيعي لأنه تم اقتحام 150 قسم شرطة بذات الطريقة والاسلوب والتوقيت مما يشير الى وجود مخطط مسبق تم تنفيذه، بالهجوم على الاقسام واطلاق الاعيرة النارية وزجاجات المولوتوف ومحاولة تهريب المساجين فى نفس التوقيت. وأضاف انه نظرا لتلك الظروف الاستثنائية فقد تصرف كل ضابط شرطة على حسب خبرته وشخصيته، فمنهم من وقف يدافع عن كرامته والمحبوسين عنده فى القسم الذين يعد مسئولا عنهم امام السلطات القضائية وكذلك الدفاع عن السلاح حتى لا يقع فى يد من يسىء استخدامه ويسبب خطورة على الامن العام بينما كان هناك من الضباط من تخلى عن مسئوليته والدفاع عن كرامته وواجبه وترك الامر وخلع. اكد اللواء جمال الدين ان الضباط لم يطلقوا النار على المتظاهرين إلا بعد الهجوم على اقسام الشرطة. وقال دفاع المجنى عليهم إن نتائج لجنة تقصى الحقائق أثبتت ان اطلاق النار بدأ يوم 25 بقتل 3 متظاهرين بالسويس ثم قتل ألف شهيد يوم 28 دون وجود حالة واحدة للهجوم على مراكز او أقسام الشرطة، وأن الهجوم تم فى اليوم التالى للقتل عقب صدور قرار من وزير الداخلية بإطلاق البلطجية من سجن طرة. وسأل المحامى مدير الأمن العام عن تناقض اقواله مع التقرير، فأجاب بأن المظاهرات بدأت سلمية من يوم 25 حتى منتصف يوم 28 ثم تمت الاعتداءات و استمرت حتى يوم 29 ولجنة تقصى الحقائق هى المسئولة عن رأيها ولا أعلم ما هى مصادرها. وأضاف ان مصلحة الامن العام حققت فى وقائع حرق أقسام الشرطة وأعدت تقريرا خلال شهر مارس الماضى بناء على طلب النيابة العامة وأن وزير الداخليه كلفه بعد توليه مسئولية الأمن العام بفحص ما حدث رصدا للأحداث ووضع الدروس المستفادة للأجيال القادمة فى وزارة الداخلية ومازالت اللجنة تعمل منذ 4 أشهر. وردا على سؤال احد المحامين عن التحقيق مع الضباط إذا كانوا أفرطوا فى استخدام القوة من عدمه، رد أن الوضع الطبيعى يحتم على قطاع التفتيش والرقابة مساءلة المتجاوزين فى استعمال السلطة ولكن لم يتم ذلك بالنسبة لأحداث يناير لأن النيابة العامة والقضاء تولى التحقيق فى تلك الوقائع وفتحت أمامه جميع الملفات. قال الشاهد ناصر ابراهيم على إنه يوم 28 يناير الماضى " جمعة الغضب " كان هناك مظاهرة سلمية بكرداسة وفى الساعة السابعة تم إطلاق الرصاص من مركز الشرطة وسقط بعض القتلى وفى يوم السبت تم تشييع جنازة الضحايا وخرجت للبحث عن ابنى الصغير وفى طريقى لموقف اتوبيس كرداسة سمعت طلقات نارية وأصبت بطلقة نارية بالكتف ولم يتم استخراجها حتى الان وتم نقلى الى المستشفى لمحاولة إخراجها وتم تحرير محضر واتهمت مأمور المركز العميد ممتاز عبيد وضابط أمن الدولة . وأضاف الشاهد ان حريق مركز الشرطة كان يوم 29 يناير عقب إطلاق الرصاص على المتظاهرين وأشار الشاهد ان هناك سيارة قامت بتهريب الضباط من داخل المركز عقب إطلاق الرصاص. وقال الشاهد عزام لطفى عبد اللطيف إنه اثناء عودتى من العمل يوم جمعة الغضب سمعت أصوات اطلاق رصاص كثيفة. وقال طاهر محمد نجيب إنه اثناء سيره بصحبة زوجته أصيب بطلقات نارية بالظهر والبطن وأغمى عليه وعرف من الاهالى ان ضباط المركز قاموا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين . واتهم الشاهد المقدم اسامة عبد الفتاح رئيس المباحث والضابط محمد قاسم وضابط امن الدولة فارس بإصابته. وأضاف الشاهد إنه لم يشاهد المتهمين أثناء اطلاق الرصاص وقال للمحكمة "يافندم أنا لغاية دلوقتى مبعرفش أمشى واشتغل"
