مسيرة لدار القضاة للتنديد وعاشور يحذر من دولة نادي القضاة والزيات: احذروا فلول الوطني المستشار أحمد الزند مرة أخرى عادت أزمة المحامين والقضاة للاشتعال بسبب بيان المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر والذي قال أنه لا يحق لأحد المساس بقرارات الجمعية العمومية غير العادية للقضاة والتي عقدت منذ أيام. مؤكدا في بيانه أن قرار الجمعية العمومية بتعليق العمل بالمحاكم لاتملك سلطة أو جهة أو فرد أيا كان إلغاءه أو تعديله لأن قرار استمراره أو العدول عنه هو حق مكفول لقضاة مصر وحدهم دون معقب. الزند الذي أصدر بيانه من مكة حيث يؤدي فريضة الحج أشعل الأزمة من جديد حيث نظم العشرات من المحامين وقفة احتجاجية أمام نقابة المحامين أعقبتها مسيرة لدار القضاء. وأصدر المكتب التنفيذي للجمعية العمومية للمحامين برئاسة زكريا ادريس بيانا أكدوا رفضهم لتصريحات المستشار أحمد الزند والتزامهم بالاتفاق برعاية رئيس مجلس الوزارء. وطالب المكتب التنفيذي في بيانه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بالتدخل. ونظم عدد بسيط من المحامين أمس وقفة احتجاجية أمام نقابة المحامين رددوا فيها هتافاتهم المطالبة بتطهير القضاة، واعتبر المحامون أن أجازة العيد فرصة أمام الزند للتراجع عن تصريحاته المستفزة. وقال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق والمرشح على منصب النقيب: "صدقت كل توقعاتنا أن هناك طرف داخل القضاة لن يسمح بمرور الموضوع". وأضاف: "كنا متوقعين بدء العدوان ونتوقع الآن محاولة البحث عن خطأ وتلفيق لمحاضر ضد محامين واستفزاز ولكننا نحذر أي شخص من ذلك فالمحامين خط أحمر ولا يسمح استغلالهم في دعاية انتخابية". وتساءل عاشور هل هناك دوله جديدة اسمها نادي القضاة فلمن يؤول شأن القضاة النادي أم رئيس المجلس الأعلى، ولماذا الإصرار على كسر الدولة من خلال مؤسساتها سواء مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للقضاة". وأضاف: "لو أردت القضاة فتح الملفات والتحقيق عليهم ان يضعوا كل الملفات منذ بداية التزوير وتوريث المهنة لابناء بعضهم وصولا الى القاضي المجرم الذي أطلق النار في قلب القاهرة دون ردع او تحقيق". وقال عاشور: "لو أراد القضاة الإضراب فمن حقهم ولكن لا يتقاضوا أجرا من الدولة"، نافيا في تصريحاته ل"الدستور الأصلي" ما أعلنه المستشار أحمد بسيوني من تقديم المرشحين على منصب النقيب لاعتذار للجنة القضائية، وقال: "نحن قدمنا ورقة طمئنة فقط وليس اعتذار". أما منتصر الزيات المرشح على منصب نقيب المحامين، فطالب المحامين باعتبار تصريحات الزند كأن لم تكن، معتبره محاولة لاستفزاز المحامين ليس إلا، ومؤكدا ان ما اسماهم بفلول الحزب الوطني يسعون إلى اشعال الأزمة مرة أخرى لتعطيل الانتخابات المقبلة. ومن جانبه، أكد المستشار أحمد بسيوني، المتحدث باسم اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين أن القضاء سيقوموا بالإشراف على انتخابات المحامين وفقا للقانون.
